• تقرير حكومى: تحصيل 45 مليون جنيه فقط من إجمالى مخالفات 142 مليار جنيه
كشف مصدر مسئول بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن أجهزة الهيئة قامت بالحجز إداريا على 140 شركة لصالح رجال أعمال بثلاثة طرق صحراوية "مصر إسكندرية والإسماعيلية والسويس"، منها 122 شركة تم الحجز بالفعل عليها إداريا، وجار الحجز على 18 شركة أخرى، وذلك لمخالفتهم تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى لمنتجعات عمرانية وسياحية، والعقود المبرمة بين الهيئة والشركات وتقاعست عن سداد مستحقات الدولة لتغيير النشاط، وعدم التقدم حتى الآن لتقنين أوضاعهم فى الطرق الصحراوية، تطبيقا لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية.
مخالفات الطرق الصحراوية.. المنتجعات السياحية
وأكد المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم وضع برنامج زمنى لاسترداد مستحقات الدولة فى هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع، وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، أولها ببدء الحجز الإدارى على جميع الشركات المخالفة، وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والحجز على أرصدتها لدى البنوك والحجز على المبانى المقامة على الأراضى بالقوة الجبرية تمهيداً لطرحها للبيع بالمزاد العلنى، بناء على تعليمات من جهات سيادية بالدولة لحسم هذا الملف وتحديد المخالفات وتحصيل مستحقات الدولة للمساهمة فى المشروعات التنموية، ومن بين الإجراءات أيضا المنع من السفر والحجز على الأسهم بالبورصة، وفصل التيار الكهربائى والمياه عن المخالفين بالطرق الصحراوية الذين لم يقوموا بمراجعة الهيئة لسداد مستحقات الدولة، خاصة بعد إعطائهم العديد من المهل لتوفيق أوضاعهم، واستمرار تطبيق رفع قيمة غرامة مخالفات أراضى الطرق الصحراوية، لـ500 جنيه للمتر المربع مبانى بإجمالى 2 مليون و125 ألف جنيه للفدان الواحد.
تحصيل 45 مليون جنيه فقط من مستحقات الدولة لدى الشركات المخالفة
وكشف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن آخر تقرير صادر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، يؤكدا تحصيل 45 مليون جنيه فقط من مستحقات الدولة لدى الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية وهم مستثمرين أخذوا الأرض بهدف الزراعة، لكن حولوها إلى منتجعات سياحية وعمرانى، وطبقا لتقديرات الهيئة أن المستحقات لدى 3 طرق الصحراوية، بلغت 72 مليار جنيه، منها 48 مليار جنيه تمثل مستحقات الدولة بأراضى طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى من تغيير النشاط من زراعى إلى عمرانى، و10 مليارات جنيه مخالفات "مصر إسكندرية"، و14 مليار جنيه "طريق مصر السويس"، بالإضافة إلى مخالفات التعديات على أراضى الدولة فى عدد من المناطق بالصحراء الغربية والمشروعات لأكثر من 72 مليار جنيه، بإجمالى مخالفات مستحقة تبلغ 142 مليار جنيه مقابل تثمين الأراضى لأغراض الاستصلاح الزراعى أو مقابل توفيق أوضاع المساحات التى تم تحويلها لأغراض غير النشاط الزراعى، وتجاوز النسبة المسموح بها فى البناء.
تقنين مخالفات الصحراوى
فيما كشف تقرير سرى أن إجمالى الإراضى المخالفات التى يمتلكها الأفراد والشركات بمختلف المناطق الصحراوية، وتم التعدى عليها، أو قامت بمخالفات العقود التى أبرمتها الدولة معها، بمليونى و968 ألف فدان لصالح 650 شركة، لـ350 من رجال الأعمال فى 30 منطقة بالأراضى الصحراوية، موضحا عدم قيام 58 شركة لاستصلاح الأراضى بتقنين مخالفاتها على مساحة مليونى و129 ألف فدان بالإضافة إلى 592 شركة لم تقم بتقنين أوضاعها على مساحة مليونى و839 ألف فدان منها 4 شركات استحوذت على مساحة تصل إلى 500 ألف فدان فى 3 مناطق تشمل مطروح ووادى النظرون والوادى الجديد.
تقنين أوضاع الشركات
وأكد التقرير أن إجمالى عدد الشركات التى استولت على مساحات تتراوح ما بين 50 ألف فدان وأقل من 100 ألف فدان تصل إلى شركتين فيما بلغ عدد الشركات التى يجرى حصرها للبدء فى إجراءات تقنين أوضاعها طبقا للشروط التى حددتها وزارة الزراعة إلى 10 شركات لاستصلاح الأراضى بإجمالى مساحة تصل إلى 329 ألف فدان، بينما بلغت إعداد الشركات التى استحوذت على مساحات تقل عن 25 ألف فدان وحتى 10 آلاف فدان 44 شركة بإجمالى مساحة تصل إلى 360 ألف فدان بمختلف المناطق الصحراوية، ليصل إجمالى المساحات المخالفة والتى يجرى تقنين أوضاع إلى 2.968 مليون فدان .
مستثمرو الطرق الصحراوية.. الحجز الإدارى
فيما أكد مصدر أن المخالفين بالطرق الصحراوية "مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية" امتنعوا عن سداد مستحقات الدولة، وهم مستثمرون أخذوا الأرض بهدف الزراعة ولكن حولوها إلى منتجعات سياحية وعمرانية، على الرغم من إعطائهم عددا من المهل والتسهيلات فى الدفع، لكنهم تقاعسوا عن السداد، وذلك بعد انتهاء اللجان الفنية بالهيئة من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية بالكامل التى تستهدف مساعدة الدولة فى تحصيل مستحقاتها التى اعتمدت على تحويل أراضى الاستصلاح الزراعى إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وتم فحص جميع ملفات المخالفين، لتنفيذ الحجز الإدارى وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة.
موضوعات متعلقة..
- "الزراعة": لجنتان لحل مشاكل استيراد تقاوى البطاطس وتصدير الموالح
