زعم موقع "واللا" الإسرائيلى، أن القاهرة عازمة على شراء الغاز الطبيعى من إسرائيل، وذلك رغم اكتشاف مصر الشهر الماضى لحقل غاز كبير فى مياه البحر المتوسط. وكشف الموقع، عن أنه خلال جلسات المباحثات التى أجريت فى نهاية الأسبوع الماضى بين ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية ومسئولين بشركة "نوبل إنرجى" المسئولة عن استخراج الغاز الطبيعى حول تنظيم استخدام واستخراج الغاز من حقول الغاز الإسرائيلية، تم طرح مسألة حقل الغاز المصرى الجديد.
وزعم الموقع الإسرائيلى، أن المدير المالى لشركة "نوبل إنريجى" كان فيشر، قال خلال الاجتماع إنه خلال الأسابيع الماضية تم استئناف الاتصالات للتوقيع على صفقة غاز ضخمة لتصدير الغاز الإسرائيلى إلى مصر، موضحا أن النقاط الرئيسية فى الصفقة تم الاتفاق عليها. وأشار الموقع الإسرائيلى، إلى أن مصلحة إسرائيل من هذه الصفقة الضخمة من أجل تمويل تطوير حقل "ليفتان" بالبحر المتوسط، بحسب زعم الموقع.
والسؤال هل هناك علاقة بين ما تردد عن استيراد مصر الغاز من إسرائيل وقضية التحكيم الدولى المرفوعة ضدنا بسبب توقف التصدير إثر العمليات الإرهابية التى استهدفت الخط بشمال سيناء؟
وهل استيراد الغاز ينهى النزاع الدولى؟.
الإجابة.. بالطبع نعم، وبحسب مصادر مطلعة فإن استيراد مصر للغاز من إسرائيل ومن نفس الخط يحل مشكلات كثيرة أبرزها تعويض الشركة عن خسائرها جراء توقف ضخ الغاز المصرى وضمان تشغيل الخط ومحطة التصدير بالشيخ زويد.
بداية التحكيم الدولى ضد مصر
أعلنت الشركة القابضة الإسرائيلية للكهرباء فى وقت سابق مقاضاة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «EMG» المسئولة عن تصدير الغاز لإسرائيل، وطلب تعويض بمبلغ 4.7 مليار دولار، مقابل الأضرار التى لحقت بها جراء وقف تصدير الغاز لإسرائيل بداية من فبراير عام 2011، بعد أن وقع أول تفجير لخط أنابيب تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل، وأشارت مجلة «كاليكاليست» الاقتصادية الإسرائيلية، إلى أن الدعوى لمقاضاة مصر ستكون أمام المحاكم الفرنسية، فى إطار عملية التحكيم التى ستجرى فى باريس.
إن خريطة خط الغاز بين مصر وإسرائيل توضح أن الخط يبدأ من منطقة الجميل بمحافظة بورسعيد، ويسير لمسافة تصل إلى 41 كيلو ثم يعبر أسفل قناة السويس إلى سيناء يتفرع منه جزء إلى محافظة السويس مارا بمحافظة الإسماعيلية فى القنطرة غرب والقنطرة شرق، كما يتفرع منه خط يتجه إلى عيون موسى.
تفاصيل خط الغاز
أما الخط الذى يتجه شمال سيناء بطول 193,5 كيلو متر يخترق الصحراء متجها إلى مدينة رمانة ومنها إلى جنوب العريش حيث منطقة المزرعة بين العريش ولحفن، وهناك يتم التفرع إلى فرعين الأول يتجه إلى محطة الشلاق بمركز الشيخ زويد وهى المحطة الرئيسية التى يتم تصدير الغاز منها إلى إسرائيل وتقع على ساحل البحر المتوسط ويمر أسفل البحر الخط الرئيسى لإسرائيلوالفرع الثانى يتجه مخترقا صحراء سيناء من العريش جنوبا إلى منطقة بير لحفن ومنها إلى قرية القريعة جنوب الشيخ زويد، ممتدا إلى قرية المقضبة ثم أولاد على ثم أبو عجيلة متجها فى اتجاه منفذ العوجة البرى ثم قرية أم شيحان ثم قرية المنبطح فالقسيمة وبير بدا والكونتلا ورأس النقب فطابا ومنها لخليج العقبة ويصدر الغاز إلى الأردن وإسرائيل وسوريا.
محطة استقبال الغاز وتصديره سابقا
فيما تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية لحماية المحطة سواء من البحر المتوسط أو برا، حيث تم منع السير لأى مدنى من أمام أو حول المحطة التى تقع على بعد 25 كيلو من مدينة العريش وهى تابعة لشركة غاز شرق المتوسط E.M.G l تديرها حاليا الشركة القابضة للغازات «جاسكو»، فى حين أن منطقة استقبال الغاز فى إسرائيل تقع فى مدينة عسقلان "أشكلون أو أشكول" التى تعد أول نقطة تستقبل الغاز.
اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل هي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية عام 2005 مع إسرائيل تقضى بالتصدير إليها 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008 ، وقد أثارت هذه الاتفاقية حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا كبيرا من نواب مجلس الشعب المصرى إلى الاحتجاج وتقديم طلبات إحاطة.
ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى نقطة على ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط، وشركة غاز شرق المتوسط، المسئولة عن تنفيذ الاتفاق، هي عبارة عن شراكة بين كل من رجل الأعمال المصرى حسين سالم، الذى يملك أغلب أسهم الشركة، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بى تى تى التايلندية، ورجل الأعمال الأمريكى سام زيل.
بداية المشكلة ووقف التصدير
وقد حكمت محكمة القضاء الإداري المصرية بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعى إلى إسرائيل، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم للمحكمة الإدارية العليا التى قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
وأثار قرار المحكمة الإدارية العليا فى السابع والعشرين من فبراير عام 2010 والذى أيدت فيه قرار الحكومة بتصدير الغاز إلى إسرائيل، باعتبار ذلك الأمر عملا من أعمال سيادة الدولة ويتعلق بالأمن القومى المصرى، مع إلزام الحكومة بوضع آلية مراجعة دورية للكميات والأسعار خلال مدة التعاقد بما يحقق الصالح العالم المصرى، وضمانا لتوفير الاحتياجات المحلية ومراجعة الحدين الأدنى والأعلى للأسعار بصفة مستمرة وفقا لتطورات أسعار السوق العالمى، الكثير من التساؤلات وأنهى الكثير من الجدل والاتهامات الصادرة عن المعارضة بشأن تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
فالقرار اعترف للحكومة بحقها فى عقد صفقات الغاز، ولكنه ألزمها بضرورة مراجعة الكميات والأسعار.
بداية اتفاق التصدير
تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل وليد الاتفاقية التي تم توقيعها فى 30 يونيو عام 2005 بين وزير البترول المصرى سامح فهمى وبنيامين أليعازر وزير البنية التحتية الإسرائيلية آنذاك كما يظن البعض.
ثم تجددت المفاوضات بين مصر وإسرائيل بخصوص إقامة خط تصدير الغاز إلى إسرائيل حتى تم التوصل فى عام 2005 إلى اتفاق بين الجانبين بمقتضاه تضمن هيئة البترول إمداد الشركة سنويا بالغاز لمدة 20 عاما.
الشركة كانت مملوكة فى ذلك الوقت لرجل الأعمال المصرى حسين سالم ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية وشركة آمبال الأمريكية، وشركة بى – تى – تى التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكى سام زيل، وهنا يلاحظ أن حسين سالم ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية كانوا الشركاء الرئيسيين فى مصفاة ميدور للبترول قبل بيع حصتيهما فى المعمل بعد ذلك لتمتلكه هيئة البترول له بالكامل.
بموجب الاتفاق فإن شركة EMG تولت الشركة إنشاء الخط الذى يمتد من العريش إلى عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية على البحر المتوسط وتشترى الشركة الغاز من هيئة البترول المصرية بحوالى 75 سنتاً لتشتريه شركة إسرائيل اليكتريك كوربوريشن فى عسقلان ب 2.75 دولار للمليون وحدة حرارية، حيث تحملت شركة EM-6 تكاليف إنشاء الخط الذى بلغت 240 مليون دولار بطاقة 10 ملايين متر مكعب سنوياً مما يعنى إمكانية زيادة الكميات المباعة فى مراحل تالية.
وبحسب المصادر فإن هناك عقبات جوهرية تتعلق باستيراد الغاز أبرزها التهديدات الإرهابية للخط فى سيناء من قبل أنصار بيت المقدس ،وبالتالى يحتاج لتأمين أكبر علاوة على امكانية دراسة استكمال الخط أسفل البحر المتوسط من العريش حتى بورسعيد بطول نحو 180 كيلو بما يضمن ابتعاده عن أيدى الإرهاب.
