الشرطة البريطانية تتهم مواقع التواصل بعدم التعاون ودعم الإرهاب

حذر "مارك رولى" أحد أبزر ضباط شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية أن شركات وسائل الإعلام الاجتماعية، تضع حياة مستخدميها فى خطر برفضها التعاون بالتحقيق فى النشاط الإرهابى.

اتهامات الشرطة

ووفقا للموقع البريطانى "سكاى نيوز" قال مفوض شرطة العاصمة، إن بعض الشركات تصمم المنتجات بطريقة غير مجدية للشرطة لتساعدها على القيام بعمليات المراقبة السرية، حيث تتبنى الشركات استراتيجية رفض تقديم البيانات على شبكة الإنترنت للإرهابيين المشتبه بهم وبعض الأشخاص تحت مراقبة الشرطة.

وقال السيد رولى فى كلمة ألقاها فى المعهد الملكى للخدمات المتحدة، إن التقدم التكنولوجى يساهم فى خلق حالة من الغموض، مما يجعل من الصعب على الشرطة إلقاء القبض على المشتبه بهم، "لقد كان لدينا قضايا الإرهاب فى العام الماضى، فالمجرمون والإرهابيون هم أفضل تعليما وأكثر علما بالطرق التى لم يمكن للشرطة الوصول إليها، وبالتالى فهى قادرة على العمل بأمان، وعلى الطرف الآخر ترفض بعض وسائل التواصل الاجتماعى المساعدة فى هذا الأمر وهذا هو جزء من استراتيجيتها، فهم يصممون منتجاتهم وخدماتهم وهم على علم تماما بعدم قدرتها على مساعدة الشرطة والهيئات المعنية، مع تبنى البعض لسياسة غريبة وهى إخبار الشخص عند تسلم معلوماته إلى الشرطة، مما يعيق نجاح بعض العمليات السرية.

خطورة التشفير

حذر "رولى" أن استخدام التشفير من قبل المجرمين الإلكترونيين يطرح بشكل متزايد تحديا لتحقيقات الشرطة، قائلا "لقد كان لدينا أحداث اضطررنا إلى إطالة أمد العمليات الخطيرة والاعتقالات حتى نتمكن من الحصول على الأدلة بثقة لأن التشفير يساهم فى تباطؤ تقدمنا، وهذا التأخير يجعلنا جميعا فى حالة عصبية شديدة، فلو قمنا باحتجاز الأشخاص قبل حصولنا على كافة المعلومات سيخرجون على الفور على علم تام بكل ما نعرفه عنهم".