أزمة تهريب الإخوان للعملات الأجنبية تهدد بإغلاق شركات الصرافة.. "اتحاد الغرف التجارية": لا يمكن إغلاقها ولها دور كبير.. و"شعبة المستوردين": هناك شركات غير إخوانية وتقوم بالمضاربة ولابد من تدخل الرقابة

يشهد الاقتصاد المصرى أزمة كبيرة بسبب سيطرة الإخوان على العملات فى الأسواق وتهريبها خارج البلاد فى محاولة للضغط على سوق العملات فى مصر، وتهريب العملة الصعبة من الدولار لإعاقة تعافى الاقتصاد المصرى، والأزمة تكمن فى شركات الصرافة العاملة فى السوق السوداء والتى يصل عددها وفروعها إلى ما يقرب من 145 شركة.

قيادات إخوانية تمتلك شركات صرافة

والأزمة هى أن بعضا من شركات الصرافة يمتلكها شخصيات تنتمى إلى الجماعة الإرهابية والبعض الاخر يقوم بإجراء تعاملات مالية مع عدد من رجال الأعمال الإخوان المستمرون فى العمل فى مصر، وكلا الأمرين يتسببون فى تهريب الكثير من العملات الأجنبية خارج البلاد والضغط على الجنية المصرى وتراجع قيمته أمام الدولار فى السوق الموازية التى تعتبر الملاذ الوحيد أمام راغبى الحصول على الدولار بعد توقف فتح الاعتمادات المستندية أمام البنوك.

واختلفت الآراء حول إمكانية إغلاق شركات الصرافة لإتاحة الفرصة لأن تكون جميع التعاملات من خلال البنوك، والبعض الآخر أكد على ضرورة محاسبة المخالفين فقط نظرا للدور الذى تقوم به هذه الشركات جنبا إلى جنب مع البنك المركزى والبنوك المصرية.

رئيس شعبة الصرافة ينفى امتلاك الإخوان 40 % من الشركات

وقال محمد الأبيض رئيس الشعبة العامة للصرافة فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن ما يتردد بأن 40% من شركات الصرافة يمتلكها إخوان فهو غير صحيح، وأن هذه الشركات مملوك معظمها من رؤؤس أموال لشخصيات عامة لا تنتمى فى هويتها إلى أى جماعات سياسية فى مصر.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشعبة لن تدخل فى قرار التحفظ على أموال شركات الصرافة التى لها أى انتماءات سياسية، خاصة بعد الحصول على أدلة تثبت تعاملها مع أعضاء لـ"جماعة الإخوان" ورموزها فى الخارج، موضحا أن سوق الصرف لن يتأثر بالتحفظ على أموال أيا من شركات الصرافة أو القبض على رجال أعمال لها تعاملات معها، خاصة وأن أصحاب شركات الصرافة يتعاملوا فى أسواق يحكمها العرض والطلب وليس طبيعة المتعاملين معها أو انتماءات عملائهم.

رئيس الغرف التجارية: شركات الصرافة لها دور كبير فى الاقتصاد

ومن جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الصرافة لها دور كبير مثل البنوك المصرية فى سوق العملات، ولا يمكن أن "نخرب" سوق العملات بمن ينادى بإغلاق شركات الصرافة، كما أشار إلى أن هذه الشركات تعمل وفقا لضوابط ينص عليها القانون، ومن يخالف هذه الضوابط لابد من اتخاذ كل الإجراءات ضده، ولا نقوم بتعميم الأزمة على السوق بأكمله.

وعلق حمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين فى الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأجهزة الأمنية فى مصر يقظة ومن يثبت تلاعبه باقتصاد مصر لابد من التخلص منه نهائيا، مشيرا إلى أن هناك شركات صرافة لا ينتمون إلى الإخوان، ولكنهم غير ملتزمين بالتعامل فى سوق العملات، ويقومون بإجراء مضاربات على العملة ولابد من تدخل الأجهزة الرقابية عليهم.

وأشار إلى أن دور شركات الصرافة هو البيع والشراء وتوفير العملة إلى جانب البنوك وليس لإجراء المضاربات، لافتا إلى أن المستوردين يبحثوا فى السوق السوداء الموازية عن أفضل سعر، ويقومون بالشراء لتوفير العملة المطلوبة لاستيراد السلع ولكننا لم نبحث عن هوية هذه الشركات.

وطالب النجار الرئيس الجديد للبنك المركزى طارق عامر بتغيير السياسات النقدية الحالية بما يسمح بالقضاء على أى مضاربات بالسوق السوداء وقدرة المستوردين على إيجاد مطالبهم من العملة.