رغم ارتفاع عجز الموازنة لـ68.3 مليار جنيه بأول شهرين من العام المالى 2015/2016.. "المالية" تصف أداء الموازنة بالأقوى خلال 3 سنوات.. وتعلن تلقى 2.6 مليار جنيه منحا عربية فى يوليو وأغسطس

وصفت وزارة المالية فى بيان لها، اليوم الخميس، أداء الموازنة العامة عن شهرى يوليو وأغسطس 2015/2016، بالأقوى خلال 3 سنوات فيما يتعلق بنمو الإيرادات العامة بنسبة 34.5% محققة 46.3 مليار جنيه خلال شهرين، متجاهلة ذكر عجز الموازنة الذى حقق ارتفاعا مسجلا 68.3 مليار جنيه بنسبة 2.4% من الناتج المحلى.

وتستهدف موازنة العام المالى الجارى تحقيق عجز بقيمة 251 مليار جنيه، يعادل نسبته 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يستحيل تحقيقه فى ظل هذه المؤشرات.

وقال بيان الوزارة، إن التقرير الشهرى كشف ارتفاع الإيرادات العامة خلال يوليو وأغسطس، وهما أول شهرين من العام المالى الحالى بنسبة 34.5%، لتسجل 46.3 مليار جنيه، بزيادة بقيمة 11.9 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى، وهو ما يعد أعلى نسبة نمو للإيرادات العامة خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام - حسب ما وصفه البيان.

وأرجع التقرير هذه القفزة فى الإيرادات إلى التحسن الملحوظ فى حركة الاقتصاد القومى، وهو ما انعكس فى ارتفاع الإيرادات الضريبية بقيمة 8.2 مليار جنيه، محققة 36 مليارًا بنسبة ارتفاع 29.3%، بجانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنحو 3.7 مليار جنيه لتسجل 10.2 مليار بنسبة نمو 56.6%.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن فى الأداء الاقتصادى، بجانب أثر الإصلاحات الضريبية التى نفذتها الحكومة بداية من العام المالى الماضى انعكست على تحسن حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 20.1% لتسجل 9.4 مليار جنيه، منها 2.2 مليار جنيه من قناة السويس بزيادة بنسبة 37.5% فى شهرين فقط، و3.4 مليار جنيه من ضرائب المرتبات، بزيادة بنسبة 18% بجانب 800 مليون جنيه من ضرائب النشاط التجارى والصناعى بنسبة نمو 87.7%.

وأضاف التقرير أن حصيلة ضرائب المبيعات ارتفعت إلى 19.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 34.2%، وهى أعلى نسبة نمو فى ضرائب المبيعات خلال السنوات الثلاث الماضية لنفس الفترة من العام، مما يشير إلى تعافى السوق المحلية، ونمو الحركة التجارية والخدمية بقوة منذ مطلع العام المالى الحالى، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بنسبة 37.2% لتحقق 4 مليارات جنيه، وأيضا قفزت حصيلة الرسوم الجمركية بنسبة 22.2% لتسجل 3.5 مليار جنيه، بزيادة تقدر بنحو 600 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام المالى الماضى.

وكشف التقرير عن تلقى مصر منحا ومساعدات من الدول العربية الشقيقة بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس من العام المالى الحالى، كما ارتفعت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 50% لتسجل 2.6 مليار جنيه، بفضل ارتفاع المحصل من الصناديق والحسابات الخاصة بنسبة 39.5% لتسجل 1.7 مليار جنيه.

وعلى جانب المصروفات العامة، أوضح التقرير ارتفاعها بنسبة بسيطة بلغت 3.9% لتسجل 110.4 مليار جنيه.

وحول أهم برامج الإنفاق العام، أوضح التقرير أنها شملت 33.6 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بنسبة نمو طفيفة بلغت 2.6%، و26.7 مليار جنيه للإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة نمو 69.6%، مما يؤكد التزام الدولة بسياسات البعد الاجتماعى، وهى تشمل 8.3 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية بزيادة ملحوظة بلغت 91.7%، و5.2 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء و9.6 مليار جنيه للمزايا الاجتماعية التى تتحملها الدولة.

وأضاف التقرير أن من ضمن المصروفات العامة زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 61.4% لتسجل 3.3 مليار جنيه، وعلى شراء السلع والخدمات لإدارة دولاب العمل الحكومى بنسبة 33.4% لتسجل 2.4 مليار جنيه.