وتتوزع ديون بنك الاستثمار بين 40 مليار جنيه لدى وزارة الكهرباء، منها 24 مليار جنيه مديونية على الشركة المصرية لنقل الكهرباء، و8 مليارات جنيه مديونية 6 شركات إنتاج، و12 مليار جنيه مديونية على 9 شركات توزيع، و22 مليار جنيه لدى ماسبيرو، و22 مليار جنيه لدى هيئة السكك الحديدية، و30 مليار جنيه لدى هيئة البريد، فيما تبلغ حجم ديون البنك لهيئة التأمينات الاجتماعية 70 مليار جنيه.
الدكتور أشرف العربى، والذى يعد بحكم منصبه كوزير للتخطيط رئيسا لمجلس إدارة البنك، وضع خطة لفض التشابكات بين الوزارات والبنك، واتخذ خطوات متقدمة فى الملف، ولكن تبقى أزمة تعرض تلك الهيئات لخسائر عائق أمام استكمال الخطة، ليبقى أمام البنك 3 سيناريوهات لحل الأزمة.
تسوية 7 مليارات جنيه من ديون ماسبيرو
التسويات العينية يبقى الحل الأول والأقرب لبنك الاستثمار القومى لتسوية مديونياته، وهو حل اتخذ البنك فيه خطوات متقدمة مع بعض الجهات الحكومية، حيث قام البنك مؤخرا بتسوية مديونياته لدى ماسبيرو بقيمة 7 مليارات جنيه، والسكك الحديدية بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك مقابل حصول البنك على أصول من الجهتين.
وتبلغ أصول اتحاد الإذاعة والتليفزيون نحو 32 أصلاً 90% منها أراضٍ والباقى مبانٍ موزعة فى جميع أنحاء الجمهورية، غالبية تلك الأراضى كانت مخصصة للإذاعات المحلية والساحلية لعمل محطات إرسال، لكن لم يتم استغلالها.
تسييل الودائع هو الحل الثانى أمام إدارة بنك الاستثمار
الحل الثانى هو تسييل بعض ودائع البنك، وهو الحل الذى لجأت إليه إدارة البنك نهاية العام الماضى، لتتمكن من سداد عوائد حائزى شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك الأهلى لصالحه.
ويصدر بنك الاستثمار نوعين من شهادات الاستثمار هى الفئة المجمعة "أ"، والفئة المجمعة "ب"، ويصل الرصيد القائم من تلك الشهادات التى تعد أكبر وعاء ادخارى يستحوذ على ودائع المصريين إلى نحو 100 مليار جنيه بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك، وقام البنك مؤخرا بزيادة فوائد تلك الشهادات.
9 مليارات جنيه يدفعها بنك الاستثمار لحائزى الشهادات كل 3 أشهر
أما السيناريو الثالث وهو الأكثر تشاؤما فشل البنك فى التوصل لحل لتلك التسويات، يدفعه إلى عدم الالتزام بسداد عوائد الشهادات، التى تصل إلى 9 مليارات جنيه كل 3 أشهور، وهو السيناريو الذى يؤكد وزير المالية الأسبق ونائب رئيس البنك ممتاز السعيد عدم حدوثه، مؤكدا قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته، مضيفا أن هناك خطة متكاملة لهيكلة البنك وزيادة إيراداته خلال الفترة المقبلة.
كان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، قد أوضح فى تصريحات سابقة لـ"اليوم السابع"، أن ملف التشابكات المالية بين الوزارات، موجود منذ الثمانينيات من القرن الماضى، ونحاول حاليا منع حدوث تشابكات جديدة، والعمل على حل التشابكات السابقة، مضيفا أن القضايا المرفوعة بين الوزارات ليست حديثة، وعددها كبير جدا، وتابع "المحاكم شغاله على حس تلك القضايا.. وهى بداية لفض النزاع حيث يستلزم رفع قضايا ثم التفاوض بين الجهات".
وفيما يتعلق بخطة هيكلة ماسبيرو، قال وزير التخطيط، إن الهيكلة تتضمن خطة للإصلاح الإدارى انتهينا منها، ولكن نتعاون مع القائمين على إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام لتضمين الشق الإدارى بقانون الهيئة لكى يكون العمل على أساس مؤسسى.
وأضاف الوزير: "أما بالنسبة للإصلاح المالى، نعمل حاليا على ايجاد آليات لتوفير تمويل مستدام لماسبيرو دون تحميل الموازنة أية أعباء، ولذلك نحاول خلال الفترة المقبلة التوسع فى إنشاء شركات بالشراكة مع القطاع الخاص مثل شركة راديو النيل، وتسوية ديون ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومى".
يذكر أن بنك الاستثمار القومى مهمته الرئيسية هى تمويل المشروعات التنموية المدرجة فى الخطة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ويقوم باستثمار أموال الجهات الحكومية، فيما يسهم فى نحو 13 شركة وهيئة خاصة، وتم نقل تبعيته فى 2012 إلى وزارة التخطيط بعد 10 سنوات من التبعية لوزارة المالية، وفى الوقت الذى تعانى فيه قطاعات اقتصادية حكومية من نقص فى التمويل، يقوم البنك بالاستثمار فى أدوات الدين الحكومية، ليحقق عائدا مرتفعا وآمنا مثل أغلب البنوك العاملة فى مصر.
