وزير الرى: لقاء السيسى مع رئيس وزراء إثيوبيا يحقق انفراجة فى أزمة سد النهضة

أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى أن لقاء القمة الذى جمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس وزراء اثيوبيا هايلاماريام ديسالين، على هامش اجتماعات القمة الافريقية المنعقدة حاليا فى أديس ابابا، حقق انفراجة فى المفاوضات الخاصة بسد النهضة الأثيوبى.

وأشار مغازى فى تصريحاتٍ له إلى أن السيسى اتفق مع نظيره السودانى ورئيس وزراء إثيوبيا على الاسراع بتوجيه الدعوة للمكاتب الاستشارية الدولية لتقديم عروضها بشأن استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة خلال شهر فبراير المقبل.

وقال مغازى إن النتائج الإيجابية التى خلص إليها خلال اجتماعه اليوم مع نظيره الأثيوبى جاءت فى أعقاب لقاء الرئيس السيسى مع رئيس الوزراء الأثيوبى أمس الأول فى أديس أبابا قبل أن يقطع الرئيس زيارته ويعود إلى القاهرة.

واتفقت مصر وأثيوبيا والسودان على وضع تصور ثلاثى متكامل للإسراع باختيار المكتب الاستشارى الدولى، المنوط به استكمال الدراسات الخاصة بسد النهضة الاثيوبى، من بين المكاتب الخمسة المقترحة، وذلك وفقا لخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الخرطوم فى أغسطس الماضى.

وأعلن مغازى أنه تم توجيه الدعوة إلى 5 مكاتب استشارية دولية لتقديم عروضها خلال شهر فبراير المقبل بخصوص دراسات سد النهضة الأثيوبى مع استبعاد كل الشركات التى تضمنت عروضها مدة زمنية لتنفيذ الدراسات تزيد عن 12 شهرا.

يذكر أن وزير الرى عقد اجتماعا اليوم السبت مع ألمايو تيجنو وزير المياه والطاقة الإثيوبى فى العاصمة الإثيوبية أديس ابابا، حيث يقوم وزير الرى بزيارة لأثيوبيا ضمن الوفد المرافق للرئيس عبد الفتاح السيسى إلى القمة الأفريقية فى المنعقدة حاليا فى أديس أبابا.

وأوضح مغازى أن اللقاء تم فى أجواء إيجابية وسادة روح التعاون والمودة، كما أنه تناول النقاط العالقة فى أعمال اختيار المكتب الاستشارى الذى سيقوم بالدراسات الخاصة بسد النهضة، مشيرا أنه تم خلال اللقاء إجراء اتصال تليفونى مع السفير معتز موسى وزير المياه والكهرباء السودانى لوضع تصور متكامل للتعجيل بعملية اختيار المكتب الاستشارى لنهو الدراسات فى أقرب وقت.

وأضاف وزير الرى أنه تم التوصل إلى عدد من النتائج الهامة منها دعوة 5 شركات استشارية لتقديم عروضها خلال شهر فبراير بخصوص دراسات سد النهضة مع استبعاد كل الشركات التى تضمنت عروضها مدة زمنية لتنفيذ الدراسات تزيد على 12 شهرا.

وقال مغازى إن الفترة المقبولة لتنفيذ الدراسات هى ما بين 5 أشهر إلى أثنى عشر شهرا (12 شهرا) وسيتم تقديم نقاط تحفيزية للشركات التى تستطيع تقديم فترات زمنية أقل.

وكشف الوزير أن الجانب الإثيوبى قد تسلم منه نسخة من الدراسات الوطنية المصرية التى تؤكد قلق مصر من حجم التخزين المبالغ فيه لسد النهضة.