رفعت يونان عزيز يكتب: عندما تصبح الخدمات الحكومية أداة لتعذيب المواطنين

الأحد، 18 يناير 2015 12:04 ص
رفعت يونان عزيز يكتب: عندما تصبح الخدمات الحكومية أداة لتعذيب المواطنين صورة أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كأس المر يرتشف منه محدودو الدخل والأسر الفقيرة بسبب شدة المعاناة فى الحصول على الخدمات المعيشية، وأصبحوا فى صراع نفسى قاتل، فالحكومة تعلن عن تقديم خدماتها بما ييسر للناس الحصول عليها بالجودة بمعناها العملى الفعلى والسعر بما يناسب دخول تلك الفئات، إلا أنه على أرض الواقع لم يحدث ذلك بما يرجى منه، فالصراع بسبب إذا كانت الحكومة فعلاً تقدم خدمات جيدة وطيبة، فلماذا تختفى الرقابة الجادة على المنتج والأداء لتقديم الخدمات مما يؤثر فى ثقة الناس ويفتح بوابة الفساد والمفسدين لتحقيق مأرب الخائنين، ونحن بعام جديد وتحقيق المرحلة الثالثة لخارطة الطريق الانتخابات البرلمانية والأمل والأمانى نحو حياة أفضل لابد أن ننبه لما يدور على السطح والصعيد مازالت تحبو نحوه تحقيق الخدمات "وزارة التموين" فى الكثير من القرى يجد المواطنين صعوبة فى الحصول على رغيف الخبز، وذلك لعدم الجودة التى أطلقت فى وسائل الإعلام ومواعيد تشغيل المخابز يبدأ من الساعة الثانية بعد منتصف الليل وينتهى الخامسة صباحا، هذا يؤثر سلباً على الموظفين والعمال فى عملهم وإرهاق للأمن فى أداء عمله لسلامة المواطنين وبسبب ذلك يتكبد البعض المشقة واستنزاف مال ( أجرة سيارة ) لأنهم يذهبون للمدن من أجل الخبز وهناك أيضا نقص البوتاجاز والسوق يحتاج لضبط وتقنين أسعار وجودة المنتجات به وتتعامل القرية كالمدينة لاستقرار الحياة بها "الزراعة" قدمت بالفترة الأخيرة مشروع جيد وهو ذبح عجول وطرحها عن طريق الإدارات الزراعية والمحليات بسعر 55 جنيها خمسة وخمسون جنيهاً للكيلو جرام وذلك لتحدى الأسعار الجنونية التى رفعها الجزارون حتى أنها وصلت ما بين 70 إلى 80 جنيها وللمشروع مردود ناجح إلا أن القائمين على البيع يقدمون المنتج بصورة لا تتناسب فكم الدهون والعظام بكيلو اللحم الواحد تصل ما بين 200 إلى 300 جرام وعلى المواطن الانصياع لآمر الجزار والموظف الذى يعاونه وإلا خد فلوسك وروح هات من بره الحاجة لمراقبة صارمة حتى لا يخدم المشروع أصحاب النفوذ والكبار ومن له واسطة "الكهرباء" أسعارك نار نار وقطع النور بالقرى ومناطق شعبية بأطراف المدينة يثير الناس ويفجر بركان الغضب، "التعليم" الدروس الخصوصية أصبحت تتحدى الوزارة وتستنزف قوت الأسر فتتسبب للكثير من الناس سحب سلف أو شراء أشياء بالقسط المريح وبيعها لتوفير دروس أولادهم ومراكز الدروس الخصوصية هى الأصل والمدارس فرع ضعيف بالرغم من اهتمام السيد الوزير بالنهوض بالعملية التعليمية وبناء مدارس جديدة للحد من الكثافة، إدارة المرور تحتاج لزيادة التكثيف المرورى على السيارات والمركبات الأخرى خاصة الموتوسيكل والتوكتوك لمنع المخالفين وإن كانوا بالفعل يعملون حتى لا يحدث تراخيا.

الطرق والكبارى تحتاج سرعة تنفيذ المشروعات وخاصة إذا كانت مطالب شعبية وملحة "الصحة" الاهتمام بالمستشفيات والعلاج وإصلاح الأجهزة العاطلة كأجهزة الأشعة المقطعية والإيكو وغيرها واكتمال الأماكن التى بها نقص ومتابعة سير العمل والقائمين عليه بالمستشفيات الحكومية والخاصة وإعادة تشغيل وبناء مستشفيات القرى وهذا هام جدا، حكومتنا العزيزة أرجو من خلال الإعلام الإعلان عن كل المشروعات التى تعملون بها والتى سوف تنفذ وما هى خططكم للشعب كله الآن حتى لا يستخدمها حزب أو فرد من المرشحين لانتخابات برلمان 2015 كوسيلة ضغط لاستمالة المنتخبين نحوه كصاحب فضل فى تلك الخدمات والمشروعات وأن تكون برامجهم القادمة بعيدة عن ما تقدمه الحكومة الآن ويكون لهم دور تشريعى لسن قوانين، وليست تقديم خدمات هم الأكثر فائدة منها، وأرجو أن تكون هناك مادة قانونية تتيح للشعب محاسبة ومحاكمة العضو البرلمانى الذى يخل بدوره ويكون لأهل دائرته الحق فى رفع قضايا عليه عند التقاعس والخلل أو عدم تقديم للوطن ما يعود بالنفع وهذا لتصحيح مفهوم دور العضو البرلمانى وحتى لا يقبل على الترشح، إلا من له فكر وقدرة وهذا كله لأجل إقامة وطن ديمقراطى مدنى حقوقى حضارى حديث.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة