وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، على مشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وينص التعديل على أنه يستبدل بعبارة "الحادية والعشرين" الواردة بالمادة رقم 110 من قانون الطفل المشار إليه، وبعبارة "واحدا وعشرين عاما" الواردة بالمادة رقم 141 من ذات القانون، عبارة "ثمانية عشر عاما".
وقد رُؤى تعديل المادتين (110- 141) من قانون الطفل، ليكون هناك اتساق مع ما نص عليه الدستور فى المادة (80) "أن الطفل هو كل من لم يبلغ الثامنة عشرة عاما"، وحتى لا يتم بقاء من تجاوز سن الثمانية عشر تنفيذا لعقوبة أو تدبير موقعا عليه فى المؤسسات العقابية، مما قد يشكل خطورة على باقى الأطفال الأصغر سنا.
مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الطفل
الخميس، 15 يناير 2015 05:41 م
مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
حما د ه
قا نو ن ا لطفل
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى افندى
ياه .. فين من زمان
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد رزق
كيف يتم حل هذه الفزورة؟
عدد الردود 0
بواسطة:
mona mahmod
قانون الطفل
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
الطفلة زينة ضحية لهذا القانون لانه لم يتم معاقبة الرجل القاتل الذى انتهكها وقتلها لانه ذو 16سنة
.......