خلال مؤتمر"مصر طريق المستقبل"..رجال أعمال يطالبون بوضع منظومة تشريعية لتشجيع الاستثمار..فريد خميس يطالب بإصدار التعريفة الجديدة للطاقة المتجددة..وأحمد هيكل:ضمانات محطات الطاقة الجديدة تصل لـ10مليارات

الإثنين، 08 سبتمبر 2014 05:08 م
خلال مؤتمر"مصر طريق المستقبل"..رجال أعمال يطالبون بوضع منظومة تشريعية لتشجيع الاستثمار..فريد خميس يطالب بإصدار التعريفة الجديدة للطاقة المتجددة..وأحمد هيكل:ضمانات محطات الطاقة الجديدة تصل لـ10مليارات فريد خميس
كتبت نجلاء كمال - سماح لبيب - مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد المؤتمر الاقتصادى "مصر.. طريق المستقبل" الذى تنظمه دار أخبار اليوم حضورا مكثفا لرجال الأعمال المصريين، الذين كشفوا عن المعوقات والمشكلات التى تواجههم فى الاستثمار فى مصر، وطالب عدد من رجال الأعمال الحكومة بضرورة وضع منظومة تشريعية جديدة ومتكاملة لتشجيع الاستثمار فى مصر.

وطالب محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بضرورة العمل على اعتماد منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار، ومن بينها نظام المناطق الصناعية المتخصصة، والمعتمد فى عدد كبير من الدول الاقتصادية المتقدمة، من أجل توحيد إجراءات التراخيص وإقامة مناطق حرة متكاملة فى الصعيد بشروط وإعفاءات.

وأضاف "خميس" خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المنعقد اليوم الاثنين، أن طول فترة إصدار التراخيص اللازمة لبدء المشروعات يفتح الباب للفساد، وطالب بسرعة إصدار التعريفة الجديدة للطاقة المتجددة وحوافز للمشروعات الجديدة لتحلية المياه، خاصة ونحن على أعتاب أزمة فى توفير المياه، كما طالب بضرورة الانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار والشركات الموحد وآليات فض المنازعات وإقرار قانون الإفلاس، مشددا على ضرورة احترام العقود وتحقيق الاستقرار التشريعى ووضع المستثمر على قدم المساواة مع المستثمرين المنافسين.

فيما قال أحمد هيكل رئيس مجموعة القلعة الاستثمارية: إن كل مطالب إنشاء محطات الكهرباء الجديدة تتطلب ضمانات وزارة المالية بشراء ناتج الكهرباء المولدة من المحطات، مؤكدا أن هذه الضمانات قد تصل إلى 10 مليارات دولار فى العام الواحد، وهو ما يشكل خطرا كبيرا قد يظهر بعد سنوات.

وأضاف "هيكل" خلال كلمته فى مؤتمر القمة الاقتصادية المنعقدة أنه تقدم بطلب لأحد الحكومات السابقة لإنشاء محطة كهرباء، فلم توافق تلك الحكومة على الطلب، وقال كان رد الحكومة وقتها "عندنا فلوس كفاية".

أما المهندس محمد زكى السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، فأكد ضرورة إصدار قانون المنتج المحلى لأنه يسهم فى تعميق الصناعة المصرية.

وقال "السويدى": إن هذا القانون يعمل على مساعدة الصناعات التى تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، وأشار إلى المشروع الذى يتبناه اتحاد الصناعات بإنشاء تجمعات صناعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقال: تم التعاقد مع البنوك الحكومية الثلاثة والصندوق الاجتماعى للتنمية لتوفير قروض ميسرة للشباب بما يستهدف القضاء على مشكلة البطالة فى مصر .

وأكد أن الصناعة المصرية متأثرة بمشكلة نقص الطاقة، وأضاف أن هناك شبه توقف لبعض الصناعات، حيث تعمل صناعات الحديد والأسمنت بـ20% من الطاقة الإنتاجية، مطالبا بضرورة إعلان تسعير نقل الغاز عبر الشبكة القومية للغاز بما يساعد المستثمرين للاتجاه للاستيراد الغاز لمصانعهم.

كما طالب رئيس اتحاد الصناعات الحكومة بإعلان أسعار الطاقة ومتى سيتم إلغاء الدعم بالكامل حتى يحدد المستثمر وضع استثماراته فى مصر، منتقدا تدخل الحكومة فى انتهاء الإجراءات قائلا: هنا يتدخل الفساد فى مصر، فلابد أن نعطى تخليص الإجراءات لمكاتب تعمل بمعايير دولية متخصصة على أن يتلخص دور الحكومة فى الإشراف.

وتابع الحكومة لا تزال تقوم بدور غير دورها، مشددا على أن اتحاد الصناعات يرفض الولاية من الحكومة، لافتا إلى وجود نزاع مستمر بين الوزارات وبعضها وعلى سبيل المثال النزاع بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية، إضافة إلى أن هناك مسمى لكلمة "الشباك الواحد" ولكنه ليس كذلك.

وقال "السويدى" خلال موتمر مصر طريق المستقبل: إن أحد أهم معوقات الاستثمار فى مصر هو اعتماد الجمعية العمومية للشركات فى ٣ شهور فقط، وأشار إلى أن والمنظومة الضريبية غير واضحة وما زلنا لا نعرف ما هى الرؤية الضريبية فى مصر لحساب التكاليف.

ومن جانبه أكد رجل الأعمال حسن راتب أن صناعة الأسمنت لا تعانى حاليا من مشكلة نقص الطاقة، قائلا: تغلبنا على تلك الأزمة من خلال استيراد الفحم.

وطالب "راتب" فى تصريحات لـ"اليوم السابع" الحكومة بضرورة وضع استقرار تشريعى جاذب للاستثمار، دون انتظار وجود مجلس برلمانى، خاصة أن الحكومة والرئيس لهم حق التشريع لأنه لم يعد أمامنا وقت.

ودعا حسن راتب إلى ضرورة الاهتمام بتدريب العمالة الفنية وتفعيل نظام الشراكة، معتبرا أن الموضوع المهم يتمثل فى تشغيل المشروعات المتعثرة بالتعاون مع البنك المركزى، وتوفير حزمة من الحوافز.

فيما قال حسين شكرى، ممثل المجموعة المالية هيرمس، إن التحدى الأكبر أمام الحكومة هو كيفية زيادة الإيرادات، وإيجاد وسائل لمشاركة القطاع غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى لزيادة القاعدة الضريبية، وأضاف "شكرى" خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المنعقدة اليوم، إننا حتى الآن لم نصل لطريقة لحساب الضريبة المفروضة على تعاملات البورصة، وهو ما يستوجب معالجته فى الفترة المقبلة.



موضوعات متعلقة..


فريد خميس" يطالب الحكومة بمنظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار

رئيس هيئة الاستثمار:رجال اعمال يدشنون مشروعات ضخمة الفترة المقبلة









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة