خبير: فوضى الإعلام كادت تحدث أزمات دبلوماسية مع دول شقيقة

قال الدكتور حسن على، الخبير الإعلامى، أستاذ الإعلام بجامعة المنيا، إن منظومة التشريعات الإعلامية فى مصر سيئة للغاية، وبعضها منذ الاحتلال الإنجليزى، مشيراً إلى أن رأس المال والسلطة السياسية يتحكمان فى منظومة التشريعات فى الأنظمة السابقة، موضحاً أن حالة الفوضى التى نعيشها تسببت فى مشاكل عدة وبعضها كاد يحدث أزمات دبلوماسية مع دول شقيقة.

وأضاف "على"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى، ببرنامج الحدث المصرى، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، مساء الخميس، أنه لابد من مراقبة الدولة لأموال الشعب الموجودة فى الصحف القومية والتليفزيون الرسمى، موضحاً أن المجلس الأعلى للإعلام ليس اختراعا مصرياً، لافتا إلى أن دولا كثيرة سبقتنا فى تنظيم العمل الإعلامى، مشيرا إلى أن أمد الانفلات طال، وأصبح الإعلام مباحاً فى ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد.

وأشار الخبير الإعلامى، إلى أن تنظيم الإعلام بحاجة إلى رؤية مجتمعية، تشارك فيها كل الأطياف والتيارات دون إقصاء أحد، من أجل حماية التنوع فى وسائل الإعلام، وتعزيز أو ضبط جودة المحتوى وحماية مصالح البلاد، وحماية الإعلامى نفسه من إغراءات تجعله أسير توجه واحد.

وأوضح "على"، أن الدستور الجديد نص على إنشاء المجلس الأعلى للإعلام، وهيئتين قوميتين واحدة للإذاعة والتليفزيون وأخرى للصحافة، لمعالجة تشوهات لحقت بالساحة الإعلامية، لافتا إلى أن الدستور لم يشر إلى طريقة إنشاء الهيئات، وهنا موطن الخطر الحقيقى، موضحاً أن "الشِّلل" تسعى لتفصيل قانون على مقاسها، وانقسمت الأسرة الإعلامية، ونصب بعض الأشخاص أنفسهم أوصياء على الإعلاميين، مشيرا إلى أنباء عن اجتماعات ومناقشات تصب فى اتجاه واحد، وكأن مصر فقط يمثلها هذا الطيف أو ذاك التيار.

وتابع، أنه أعد مشروع قانون متكامل عن المجلس الأعلى للإعلام يعتبره النواة الأساسية لإصلاح الإعلام الوطنى، مما شابه فى سنوات الفوضى الإعلامية الحالية، مشيراً إلى أنه يتضمن توصيف العملية كلها فى شكل مواد تبدأ بتعريف المطلوب من المجلس، وكيف يجب أن يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى، ويرتبط بمجلس النواب وحده دون غيره، موضحاً أنه السلطة المهيمنة على كل شئون الإعلام، وله وحده حق منح ومنع إصدار تراخيص العمل الإعلامى، على أن يمثل فى المجلس الأزهر والكنيسة والجامعات واتحاد الكتاب ونقابات الصحفيين والإعلاميين والفلاحين والعمال مع أساتذة للإعلام، أى ممن هم بالفعل يمثلون ضمير الأمة نفسها، مع تحصين المجلس، أى لا يجوز عزل أى عضو إلا بحكم قضائى.