الأمم المتحدة: الاحتلال الإسرائيل يشل الاقتصاد الفلسطينى

قال خبراء تنمية تابعون للأمم المتحدة اليوم الأربعاء فى جينيف إن القيود التى يفرضها الاحتلال الإسرائيلى تعرقل النمو الاقتصادى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة وهو ما يؤدى إلى معاناة المزيد والمزيد من الفلسطينيين من الفقر ونقص الغذاء.

وقالت منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (أونكتاد) فى تقرير إن الاقتصاد فى قطاع غزة والضفة الغربية يمكن أن يتعافى فقط اذا امتنعت إسرائيل عن وقف التحويلات المالية وحركة الأفراد والسلع فى هذه المناطق، من ناحيتها تقول الحكومة الإسرائيلية إن هذه الإجراءات ضرورية لحماية أمنها.

وذكرت أونكتاد أنه حتى قبل العمليات العسكرية الأخيرة فى قطاع غزة كان اقتصاد القطاع فى حالة انهيار شبه كامل بسبب التأثير المتراكم للحصار الإسرائيلى له والمستمر منذ سبع سنوات وكذلك العمليتين العسكريتين الإسرائيليتين السابقتين فى نوفمبر 2012 وديسمبر 2008.

ووفقا للتقرير فإن إجمالى الناتج المحلى للأراضى الفلسطينية سجل نموا نسبته 5ر1% خلال العام الماضى مقابل 5.9% خلال العام السابق. وينمو اقتصاد الفلسطينيين بوتيرة أبطأ من نمو السكان وهو ما يؤدى إلى تراجع معدل دخل الفرد بينهم.

كما ارتفع معدل البطالة فى قطاع غزة إلى 36% وفى الضفة الغربية إلى 22% حيث لا تزيد نسبة السكان الذين يحصلون على ما يكفى من الغذاء فى المنطقتين على 25% من إجمالى الأسر.

وانتقد التقرير الأممى السياسات الإسرائيلية التى تحرم الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية فى الضفة الغربية حيث يخضع أكثر من 60% من الضفة للسيطرة الإسرائيلية منذ اتفاقية أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين عام 1995.

ووفقا للتقرير فإن القيود الإسرائيلية تبدد أكثر من ثلث إجمالى الناتج المحلى للفلسطينيين حيث تحرمهم من الوصول إلى مزارعهم وكذلك من مياه الرى ومن استغلال المحاجر والثروات المعدنية فى البحر الميت.