مصادر: الرقابة المالية تقوم بعمليات تفتيش مفاجئة على شركات السمسرة

علم "اليوم السابع" أن إدارة البورصة رصدت استمرار عدد من شركات السمسرة في التعامل بالأنشطة المتخصصة على أسهم كل من شركة العربية للاستثمارات والتنمية وشركة العقارية للبنوك الوطنية رغم استبعادهما من قوائم الشركات المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها.

وذلك طبقا للتعديلات الجديدة التي أعلنتها البورصة في 24 أغسطس الماضي ومهلت شركات السمسرة حتى 14 سبتمبر الجارى للانتهاء من التعامل عليها نهائيا، إلا أن بعض الشركات مستمرة في التعامل عليها وهو ما يعد مخالفة للقانون ويضر بالمستثمرين بالسوق.

وقال مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة تعتزم القيام بعمليات تفتيش مفاجئة لشركات السمسرة اعتبار من اليوم الاثنين للتأكد من تنفيذ المعايير الجديدة لاختيار الشركات المسموح بالتعامل على أسهمها بالأنشطة المتخصصة ومخالفة قرار كل من البورصة والرقابة المالية السابق.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الهيئة ستتخذ إجراءات مشددة طبقا للقانون في التعامل مع أي شركة لم تتلزم بالقرار السابق، حفاظا على السوق والمستثمرين فيه.

وكانت إدارة البورصة أعلنت في 24 أغسطس الماضي أنها قامت بوضع مقترح بمعايير جديدة لاختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الانشطة المتخصصة (وهما حالياً الشراء بالهامش والتداول فى ذات الجلسة ) وتوحيدها مع معايير تقسيم الأسواق، وذلك بعد مناقشات عديدة وبعد إعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية لتلك المعايير.

وقالت إدارة البورصة إن ذلك جاء فى ضوء التعديلات الأخيرة الصادرة على ضوابط التعامل بالهامش وأهمية الإلتزام بتك الضوابط وحرصاً على إتاحة أكبر عدد من الأسهم ضمن قوائم الأسهم المسموح عليها مزاولة الشراء بالهامش تيسيراً على المتعاملين وتحقيقاً لمزيد من سيولة السوق ودعماً لنشاط وكفاءة التعاملات وحرصاً من البورصة على توحيد تلك المعايير مع معايير تقسيم الاسواق .

وطبقاً لهذه المعايير سيتم تقسيم الأسهم المقيدة بالبورصة إلى ثلاث قوائم وهي: القائمة الأولى عدد 87 سهما وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها فى ذات الجلسة وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هى السوق النشط وذلك وفقاً للمعايير التالية: ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (اثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة. وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية فى السوق خلال فترة الدراسة.

وألا يقل المتوسط اليومى لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة ) بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر) .

والمعيار الرابع ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة ( بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميل لتكون نسبة مئوية وهى الأكثر تعبيراً ).

وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة (بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40 % خلال 12 شهر) أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

أما القائمة الثانية فيتم إدراجها بالسوق متوسط النشاط وهى التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية وتشمل عدد 48 سهم وتضم الأسهم التي ينطبق عليها المعايير التالية: ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

وألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة، ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة .

وألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

وألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.

ويتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة ) عند احتساب تلك المعايير،ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند اضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها .

كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح .

والجدير بالذكر أنه تم استبعاد شركتين من قوائم الانشطة المتخصصة على الرغم من إنطباق معايير النشاط عليها وهما شركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستشارات المالية ( ايه اى سى ) وشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية نظرأ لعدم التزامهما بقواعد الافصاح وتعرضهما لأكثر من مخالفة إفصاح خلال الفترة الماضية.

وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، وعلى أن يتم الإعلان عن الاسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الاسهم المدرجه بالسوق الرئيسى وبسوق الاسهم الصغيرة والمتوسطة .

القائمة الثالثة وهى التى لن يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتدرج بالسوق الأقل نشاطاً ويبلغ عددها 102 شركة.

وأصدرت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية أمس الأحد قراراً برفض التظلم رقم 26 لسنة 2014 المقدم من احد مساهمى الشركة العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية للتظلم من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية وما يترتب عليه من استبعاد الشركة من قائمة الشركات المسموح لها بمزاولة الانشطة المتخصص.

وكان أحد مساهمي الشركة العربية للاستثمارات و التنمية قد تظلم في 11 سبتمبر الماضي من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إلغاء البيان الصحفي الصادر عن البورصة بشأن اصدار معايير جديدة لاختيار الاسهم المسموح عليها بمزاولة الانشطة المتخصصة وتوحيدها مع معايير تقسيم السوق.

وكذلك تظلم المساهم مما ترتب على القرار من استبعاد الشركة العربية للاستثمارات من قائمة الشركات المسموح لها بمزاولة الانشطة المتخصصة، الشراء بالهامش والتداول في ذات الجلسة، لعدم التزامها بقواعد الافصاح المصرية والمعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.