جاء ذلك خلال اللقاء التشاورى الذى نظمه برنامج حقوق الأسرة والطفل بالمجلس لعرض ملامح الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، والتى ترتكز على محاور عدة أهمها إنفاذ حقوق الطفل والأسرة الواردة بالدستور، بمشاركة كل الجهات المعنية من ممثلى الوزارات والجمعيات الأهلية ومنظمة اليونيسيف والمركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة".
وأكدت الأمين العام للمجلس، أنه فى ظل القيادة الجديدة والدستور الجديد، لابد أن ترتكز الإستراتيجية على الحقوق التى نص عليها دستور 2014، حيث تضمن العديد من الحقوق للطفل والأسرة والمواطن بدون تمييز كأطفال الصعيد وأبناء العمال والفلاحين، وألزم الدولة بإنفاذ حقوق المواطن المصرى، والمادة رقم 11 التى تلزم الدولة برعاية الطفولة والأمومة، والمادة رقم 80 التى تعد من أطول المواد فى الدستور، والتى عرفت سن الطفل لأول مرة فى دساتير مصر، وتضمنت التزامات الدولة بحماية حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو، وكل أشكال العنف والإساءة والاستغلال بأنواعه، وحقوق الأطفال ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى المواد التى تلزم الدولة بتخصيص موازنة من الناتج القومى تتزايد تدريجياً لحماية الأطفال .
وقالت، إن المجلس القومى للطفولة والأمومة معنى بوضع السياسات التى تصب فى مصلحة الطفل والأم المصرية لإنفاذ حقوقهم الواردة فى دستور مصر 2014، وكل المواثيق والاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها مصر، والطفل تعرض فى الفترة الماضية للعديد من أشكال العنف والاستغلال والإساءة ظهرت من خلال الصور، التى عرضتها وسائل الإعلام والتقارير التى أصدها المجلس القومى للطفولة والأمومة، والبلاغات الواردة على خط نجدة الطفل 16000، معربة عن سعادتها بالتعاون والشراكة مع الوزارات والجمعيات الأهلية ومنظمة اليونيسيف، وانضمام مركز بصيرة لتقديم الدعم التقنى .
وأكد الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة"، ضرورة تحديد الأولويات للبدء فى تنفيذ الإستراتيجية القومية للطفولة والأمومة، لأن الإمكانيات والموارد المتاحة أقل من طموحاتنا للنهوض بقضايا الطفولة والأمومة، حيث إن هناك العديد من التحديات الجديدة التى تتطلب تناولاً مختلفًا لمعالجة تلك القضايا، ومنه على سبيل المثال تطور عدد المواليد خلال 6 سنوات الماضية بـ750 ألف مولود، أى زيادة بنسبة 40%، حيث سجل عام 2006 عدد المواليد "مليون و800 ألف مولود"، ووصل إلى "أكثر من 2 مليون مولود" عام 2012، مما ينعكس على الخدمات المقدمة، مثل الصحة والتعليم وغيرها وتلقى بالعبء على الموارد المتاحة .
وأشار عثمان إلى حالات الاستغلال السياسى للأطفال، والعنف الذى انتشر فى الشارع خلال الفترة الماضية، والذى كان له تأثير على الصحة النفسية للطفل، بالإضافة إلى زواج الأطفال بسبب الفقر، والذى جعل لدينا فئة أكبر من الأطفال المعرضين للخطر، والتحدى المعرفى والثقافى من حيث تكنولوجيا المعلومات ورسائل الإعلام والاتصال التى عملت على سهولة توصيل المعلومات للأطفال، والتى لابد من وضع ضوابط ومعايير لحماية الأطفال من مخاطرها .
من جانبه أكد ليوناردو مانشينى ممثل منظمة اليونيسيف أهمية أن تكون الإستراتيجية طموحة، وفى الوقت نفسه تتسم بالموضوعية، وتركز على الأولويات وتكون ملزمة للجهات المعنية، مع التأكيد على آليات التقييم والمتابعة والتقارير الدورية .
جانب من اللقاء
الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس
أثناء إطلاق المبادرة
الأمين العام للمجلس مع الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق يستعرض أهداف الإستراتيجية
الدكتورة عزة العشماوى تستعرض جوانب الإستراتيجية
