تأجيل دعوى حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس لجلسة 13 أكتوبر

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة تأجيل الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومى للبحوث، ويطالب بإلزام كل من: رئيس الوزراء، ووزير المالية، ومفتى الجمهورية، ورئيس هيئة قناة السويس، بالتحفظ مع حظر شراء شهادات استثمار قناة السويس، لجلسة 13 أكتوبر للإعلان .

واستند صديق إلى المادة 45 من قانون المرافعات، أنه لا مساس بأصل الحق، وإنما حماية الحق الذى يجد الطالب له فيه مصلحة، وأن قناة السويس مرفق عام، تخص جميع المواطنين، ومنهم الطالب، وهى ملك للشعب، فلا يجوز التعامل معها كملك خاص، وإلا كان تهديداً للأمن القومى.

كما استند فى دعواه بإقرار الدستور أن الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، وهذا يعنى بعدم مشروعية أى نص يخالف الشريعة الاسلامية، وأن بيع شهادات الاستثمار بفائدة ثابتة يعتبر من الربا، ويخالف الدستور، بحسب نص الدعوى.