وزير العدل: قانون التظاهر سار ما لم يصدر قرار من "الدستورية" بشأنه

أكد المستشار محفوظ صابر وزير العدل، ان قسم التشريع بالوزارة لم يصدر له أى تكليف باجراء تعديلات على قانون التظاهر، لافتا إلى أن القانون معروض حاليا على المحكمة الدستورية العليا لنظره وبيان مدى دستوريته من عدمه، والذى لم يتم إصدار أى قرار بشأنه حتى الآن وبالتالى يظل القانون ساريا ويتم تطبيق كافة المواد التى شملها.

وأوضح "صابر" على هامش لقائه مع وزير العدل المجرى، أن الجهة المنوطة بإجراء تعديلات قانون التظاهر هى لجنة الإصلاح التشريعى المشكلة من رئيس الجمهورية، حيث سيتم من خلالها تطابق القوانين مع الدستور الجديد، وجعل موادها متطابقة مع مواد الدستور، مشيرا إلى أن قانون التظاهر سار، ويتم تطبيقه وفقا للنصوص الواردة فيه.