كانت قد وردت معلومات للعميد أيمن لقية مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد بقيام كل من "هشام. م. ر" و"إيهاب. ح. م" و"بهاء. م. ا" بتكوين عصابة تخصصت فى تزوير المستندات الرسمية الخاصة بالجهات الحكومية وبيعها لعملائهم مقابل مبالغ مالية.
وبناء على التحريات تم التوصل إلى صحة الواقعة وأن المتهم الأول والثالث يعملان كفنيى الكترونيات، والثانى محكوم عليه فى القضية رقم 22731 لسنة 2004 الساحل تزوير والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات، وعقب استصدار إذن من النيابة العامة تم استهدافهم وضبطهم بمعرفة العقيد هشام والى.
وبتفتيشهم ضبط بحوزة المتهم الأول 62 خاتم شعار الجمهورية منسوب صدورهم لوزارات الداخلية، والعدل، والتربية والتعليم، والقوى العاملة والهجرة، والتجارة والصناعة، والخارجية، والتعليم العالى، والمالية، والهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والإدارة العامة لمرور القاهرة، والإدارة العامة لمرور السويس، وحى جنوب الجيزة، ومديرية الشئون الصحية بالجيزة، والوحدة المحلية بمحافظة سوهاج، وصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، و5 أكلاشيهات منسوب صدورها للجنة النقابية المهنية للعاملين، وسفارة المملكة العربية السعودية، وسفارة قطر، وسفارة الكويت، وتصديق القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية فرع الرياض.
كما ضُبِطَ بحوزة المتهم الثانى على مجموعة من المحررات والمستندات الرسمية بدون بيانات ممهورين بختم شعار الجمهورية المقلد ومنسوب صدورهم للعديد من الجهات الحكومية المختلفة، وبحوزة الثالث على رخصة قيادة سيارة صادرة من مرور العجوزة باسم (وفاء. ع. خ. ع).
وبمواجهة المتهمين أمام اللواء محمد قاسم مدير مباحث القاهرة اعترفوا بارتكابهم الواقعة وحيازتهم للمضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيق.
المتهمون والأحراز
المتهمون
جانب من المضبوطات
الأكلاشيهات
المضبوطات
