الأولى للتمويل العقارى: سنعيد النظر فى الحد الأقصى لسعر الوحدة

قال حسن حسين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى "الأولى"، أنه من المقرر إعادة النظر فى الحد الأقصى لسعر الوحدة بمبارده البنك المركزى للتمويل العقارى فى المرحلة القادمة والمحدد بـ 400 ألف جنيها للوحدة، لإتاحة مساحات أكبر بأسعار معقول لمتوسطى الدخل.

وتابع حسين فى تصريحات لـ "اليوم السابع" على هامش مشاركته بمؤتمر اليورومنى الذى اختتم أعماله الأربعاء: "لن يتم طرح مبادرات أخرى فى الوقت الحالى حتى ينتهى مبلغ الـ10 مليار جنيها المخصصة من المركزى لتمويل شراء العقارات لمحدودى ومتوسطى الدخل، ولكن فى المرحلة القادمة سيتم إعادة النظر فى الحد الأقصى للسعر".

وأكد رئيس أول شركة تمويل عقارى تعمل فى السوق المصرية، أن مبادرة البنك المركزى أدت لانتعاش السوق العقارى فى مصر، وأعطت القدرة للسوق على التوسع بما قد يضاعف حجمه فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن حجم سوق التمويل العقارى فى مصر يبلغ 5 مليار جنيها.

وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة للتمويل العقارى لوحدات الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل بقيمة 10 مليار جنيها، بفائدة تصل إلى 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل، بحد أقصى 400 ألف جنيه للوحدة، والتى يشترط أن تكون الوحدة منتهية البناء بالفعل.

وأظهرت نتائج أعمال شركة "الأولى" عن النصف الأول من العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2014، تحقيق الشركة صافى ربح 23 مليون جنيه، مقابل 6.6 مليون جنيه أرباح الشركة عن يونيه 2011، وذلك انعكاسا لإعادة الهيكلة المالية التى قامت بها الشركة خلال العامين الماضيين، تبعا لتصريحات سابقة لرئيس مجلس إدارتها.

وقال رئيس الشركة التى تسيطر الحكومة على حصة الأغلبية فى ملكيتها، أنها تطرح وحدات لمحدودى الدخل بنظام التمويل العقارى مساحات 63 متر بسعر 120 ألف جنيه، يتم دفع مقدم بمبلغ 12.5 ألف جنيها وسداد الباقى على أقساط لمدة 20 عاما.