مصدر: "العليا للبرلمان" تعلن القضاة المشاركين فى الانتخابات أول أكتوبر

علم "اليوم السابع" أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس تنتظر انتهاء الجزء الاخير من الحركة القضائية والتى سيتم إعلانها في الاول من اكتوبر المقبل، بالتنسيق مع وزارة العدل لبدء تجهيز قوائم القضاة المكلفين بالإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة والتى سيصل عددها نحو 16 ألف قاضيا.

وكشفت مصادر قضائية، أن القضاة ينتظرون تحديد موعد التصويت على الانتخابات البرلمانية وعدد اللجان العامة والفرعية بالمدارس، لإمكانية توزيع القضاة على اللجان القريبة من محل إقامتهم، وتوزيع آخرين على المحاكم لحضورهم الجلسات وتيسير قضايا المواطنين.
وأضافت أن وزارة العدل ستستبعد 371 قاضيا القضاة والهيئات القضائية المختلفة والتى أثبتت تحريات الأمن الوطنى وجود أى علاقة بينهم وبين أى تيار سياسي، أو تم التحقيق معهم بشأن انتمائهم لحركة قضاة من أجل مصر ولم يتم إصدار قرار بشأنهم حتى الآن واتهامهم بمخالفة قرارات مجلس القضاء الأعلى بالاشتراك فى العمل السياسى .

وأوضحت أنه تم استبعاد 221 قاضيا آخرون من القضاة التابعين للهيئات القضائية المختلفة "مجلس الدولة" والنيابة الإدارية" وهيئة قضايا الدولة" من الإشراف على العملية الانتخابية، موضحاً أنه من المفترض أن القضاة لا يمارسون السياسة ويقفون على الحياد تماما، وأن دورهم فى عملية الإشراف القضائى والمراقبة على سير العملية الانتخابية سيكون بكل نزاهة وشفافية تامة، مستطردا أنه تم استبعاد كل من أظهر انتماءه السياسى فى الإشراف على الانتخابات من أجل الحفاظ على العملية الانتخابية، وأن السلطة القضائية لا تعرف الانتماءات السياسية ولم يتم تسييس القضاء أبدا ولن يرضخ لأى ضغوط خارجية.