955 مدرسة حكومية و11 خاصة.. 25 ألف فصل للتعليم الصناعى 199 مدرسة حكومية.. 4 آلاف و813 فصلا للتعليم الزراعى598 مدرسة حكومية وواحدة لغات و176 لغات و44 خاصة.. 17 ألفا و349 فصلا للتعليم التجارى 155 مدرسة «22 مدرسة «مبارك كول سابقا»، و21 مدرسة داخل مصنع، و112 فصل مُلحق للتعليم المزدوجأكد عدد من خبراء التعليم الفنى ضرورة تطوير مناهج التعليم الفنى، موضحين أن ذلك يمثل وسيلة وحيدة للارتقاء بمستوى التعليم، حيث قالوا إن مناهج التعليم الفنى الحالية تسهم فى وجود فجوة كبيرة بين الخريج وسوق العمل، نتيجة لعدم ارتباطها بمجالات العمل المختلفة فى الصناعة.
كما شكا الطلاب من استمرار عدد من السلبيات بالمدارس، أبرزها ضرب المعلمين للطلاب، وعدم توفر المعدات اللازمة للدراسة، والتعامل مع المنتجات بالأيدى، بالإضافة إلى تدنى النتائج فى نهاية العام الدراسى الماضى.
ولعل الإعلان عن وجود مشروع لإنشاء وزارة خاصة بالتعليم الفنى يبدو وسيلة مناسبة لإصلاح الحالة المزرية التى وصل إليها التعليم الفنى على الرغم من جميع المحاولات التى بذلتها الحكومة، ووزارتى التعليم العالى، والتربية والتعليم لتطويره، والتى باءت بالفشل الذريع لأسباب تتعلق بسوء التخطيط.
فى هذا الملف تقدم «اليوم السابع» رؤية شاملة لما آل إليه وضع التعليم الفنى فى مصر من مشكلات بالمدارس، والمناهج، والتدريبات العملية، بالإضافة إلى طرح إيجابيات وسلبيات إحدى التجارب التى طُبقت على أرض الواقع، وهى تجربة مشروع «مبارك كول»، باعتبارها واحدة من خطط التطوير التى أُهملت كغيرها.
اتحاد المدارس: التعليم الفنى «حاله واقف».. ونتدرب بمصانع لا تمت بصلة لدراستنا..رئيس لجنة التعليم الفنى: نعانى عدم توفر المعدات اللازمة للدراسة.. والعاملون بالقطاع ليسوا متخصصين
وصف إبراهيم عوض، رئيس لجنة التعليم الفنى باتحاد طلاب مدارس مصر، وضع الدراسة الفنية بـ«الحال الواقف»، قائلًا: «تلقيت العديد من الشكاوى منذ أن توليت مهام منصبى بالاتحاد، كان أبرزها ضرب المعلمين للطلاب، وعدم توفر المعدات اللازمة للدراسة، والتعامل مع المنتجات بالأيدى، بالإضافة إلى تدنى النتائج فى نهاية العام الدراسى الماضى، فأغلب الطلاب لم يحصلوا على %75»، وأوضح «عوض» لـ«اليوم السابع» أن العاملين بالتدريس بالقطاع ليسوا متخصصين، وكثيرًا ما يبدون مستهترين إلى حد كبير، حيث تلقى شكوى مفادها أن المسؤولين بإحدى المدارس بمحافظة السويس أخطروا الطلاب بتأجيل أحد الامتحانات، مطالبين إياهم بالعودة فى اليوم التالى نظرًا لوجود ظروف طارئة، وعقب رحيل الطلاب بدأوا فى تجميع من وجدوهم منهم بالقرب من المدرسة، مؤكدين أنهم كانوا يمزحون معهم، ونتيجة لذلك التحق 9 طلاب بامتحانات الدور الثانى.
وأضاف رئيس لجنة التعليم الفنى بالاتحاد: «التعليم الفنى كارثة، فالمدرسة الفنية التكنولوجية التجريبية المتقدمة، نظام خمس سنوات، حتى الآن لم توفر لها الوزارة أى تدريبات خاصة بالجانب العملى، وطلاب الصف الرابع بالرغم من إقرار الجانب العملى بدءًا من المرحلة الثالثة، فإنهم لم يدرسوا أى أجزاء عملية، وبالتالى لم يُمتحنوا بها، أما الطلاب بقسم هندسة البترول فإنهم لا يعرفون شيئًا عنه، والكتب عبارة عن كتاب واحد فقط، يطبعون منه عدة نسخ ليستطيعوا المذاكرة».
وأضاف: «بمدرسة أخرى فى رأس غارب بالبحر الأحمر، وخلال إحدى زيارات الاتحاد علمنا بأن الطلاب فى البداية كانوا يحصلون على قدر كاف من التدريب، لكنهم الآن أصبحوا يذهبون إلى المصانع، ويجلسون دون أى تدريبات عملية»، مؤكدًا أن مستوى الدراسة الفنية مستمر فى الانحدار، حتى أن دارسيه أصيبوا بالإحباط، مشيرًا إلى أن مجموعة من طلاب مدرسة «مبارك كول» ببورسعيد أكدوا أنهم يعملون فى المصانع ضمن فريق النظافة من الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساء. وتابع: «نحتاج إلى تطوير المناهج طلاب، فطلاب قسم السباكة مازالوا يدرسون مادة تسمى سباكة الزهر، والتى انتهى استخدامها فعليًا منذ عشرات السنوات، وحينما حاولنا المطالبة بتغيير المناهج لتتناسب مع التوقيت أكدوا لنا أن أزمة التعليم الفنى تتمثل فى نقص الموارد المالية، لذا تُجرى بعض التعديلات على المناهج البسيطة كل 5 سنوات».
وقال «مازن. أ»، الطالب بمدرسة السلطان عويس، الملتحق بالدراسة فى التعليم الفنى، قسم صيانة الأجهزة الطبية، إنهم لا يتمكنون من التعامل مع الأدوات الطبية التى يتم تدريسها لهم ضمن الجانب العملى، مضيفًا: «المعلمون يقولون إنهم وقّعوا على تعهدات تلزمهم بالحفاظ على الأدوات، وإنه لا يجب التعامل معها عن قرب لحمايتها من الكسر».
وأكد الطالب أحمد سعيد، عضو مجلس اتحاد طلاب المدارس السابق، أحد خريجى التعليم الفنى من مدرسة القاهرة الفنية المعمارية، نظام خمس سنوات، أن أهم ما يميز طالب التعليم الفنى حين يتقدم للدراسة بكلية الهندسة أنه تم إعداده مسبقًا بالتعامل مع أدوات البناء، ومعرفة المعدات عن قرب.
«الوطنى للتنمية البشرية»: مناهج التعليم الفنى توسع الفجوة بين الخريجين وسوق العمل.. 27 ألف يستفيدون من التعليم «المزدوج».. والبطالة بين طلاب الجامعات أكثر منها لدى الفنيين
أكد أسامة حفيلة، رئيس المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية، التابع للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والشريك الرئيسى لوزارة التربية والتعليم فى مشاريع التعليم المزدوج، أن مناهج التعليم الفنى تسهم فى وجود فجوة كبيرة بين الخريج وسوق العمل، نتيجة لعدم ارتباطها باحتياجات الصناعة، مشددا على ضرورة إجراء تعديلات بالمناهج لإحداث توافق بين وزارة التعليم والصناعة ليدرس الطالب المادة العلمية التى تفيده فى الحياة العملية.
وأضاف «حفيلة» فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» أن سوق العمل يحتاج للطالب المؤهل لإلحاقه بالعمل بشكل سريع، لافتا إلى أن هناك بعثات ضمت عددا من رجال وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور محمد يوسف نائب الوزير للقطاع الفنى فى ألمانيا، وممثلين للمركز الوطنى للتنمية، لمشاهدة المدارس والورش التى يتعامل معها الطالب، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن تجرى مقابلة مع هيئة المعونة الألمانية خلال الفترة القادمة لدراسة سبل تنفيذ التجربة نفسها فى مصر.
وأوضح رئيس المركز الوطنى لتنمية الموارد البشرية أن هناك 193 مدرسة بنظام التعليم المزدوج، يستفيد منها حوالى 27 ألف طالب، معبرا عن تمنيه أن تصل الأعداد خلال العام الدراسى الجارى إلى 30 ألف طالب، مشيرا إلى أن قبول الطلاب يتم من خلال تشكيل لجنة من الوحدة الإقليمية والمدرسة ومن التعليم الصناعى لإجراء اختبار للطالب لإمكانية توزيعه بشكل يساهم فى توظيف مهاراته وتنميتها طبقا لرغباته الشخصية.
فى سياق متصل، أكد على حمزة، عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين، وعضو مجلس إدارة المركز الوطنى للتنمية الموارد البشرية، أن التعليم المزدوج يعد بمثابة قافلة التنمية للتعليم الفنى فى مصر، نظرا لما يتيحه للخريج من فرص تؤهل لسوق العمل، من خلال إكسابه الخبرة العملية فى المصانع، مشيرا إلى أن منظومة التعليم المزدوج تستهدف ثلاث محاور أساسية تتمثل فى الطالب بعد تخرجه وإلحاقة بالعمل فى المصنع الذى تلقى به تدريباته، أو أن يكون اكتسب خبرة كافية تسمح له بتأسيس مشروعه الخاص، لافتا إلى أن المحور الثالث يتمثل فى أن يكمل الطالب الدراسة بالجامعة، وهو الأمر الذى لا يُشجعه القائمون على المنظومة لحاجة سوق العمل إلى العامل الفنى المدرب أكثر من الجامعى.
وأضاف: «لابد أن تتغير نظرة المجتمع لدارسى التعليم الفنى باعتبارهم أقل من الجامعيين، فالعامل الفنى أقوى وأكثر خبرة ودراية من نظيره بالتعليم العام، ونسبة البطالة بين طلاب التعليم الجامعى أعلى كثيرا من الفنى نظرا لكثرة الطلب والحاجة إليه فى سوق العمل»، مشيرا إلى أن الطلاب يحصلون على مقابل مادى من المصانع خلال فترة تدريبهم. وفيما يتعلق باتجاه نائب وزير التعليم إلى تطبيق التجربة الألمانية أكد أن هناك فرصا تدريبية فى كل المدن الصناعية تتيح التطبيق بسهولة، لافتا إلى أن الطالب عقب تخرجه من التعليم الفنى «المزدوج» يصبح صالحا بنسبة %80 للعمل.
وفى تعليقه على وجود بعض المخالفات فى عمليات التدريب واستغلال الطلاب فى عمليات التنظيف، أوضح أنه لا توجد رقابة على المصانع خلال تدريب الطلاب لديهم، ومتابعتهم تتم من خلال الغياب والحضور بشكل يومى وإبلاغ المدرسة بالأسماء التى تغيبت عن التدريب، ومن ثم تحديد درجات العملى التى تؤثر على نجاحه وتعرضه للرسوب.
وأضاف: «صاحب المصنع يعتبر الطلاب أبناءه، ولكن قد تكون هناك بعض الحالات الشاذة، وفى حال حدوث هذا فهى تكسب الطالب خبرة العمل من «الصفر»، ولا أعتقد أن ذلك يحدث، وقد يتم هذا بنسبة لا تتجاوز الـ%1، وأنا أعتبر هذا تعليما أيضا».
«مبارك كول».. تجربة واعدة تحولت إلى مصدر للعمالة الرخيصة..أحد الطلاب: عملت كـ«شيال» وعامل نظافة أثناء التدريب العملى والمسؤولون وصفوا ذلك بـ«الجدعنة»
«مبارك كول» هى إحدى تجارب الدولة التى أطلقتها فى عام 1991، بشراكة مع ألمانيا، والتى أصبحت مع مرور الوقت تسمى بالتعليم المزدوج، التجربة بدأت من مدرسة السلطان عويس فى العاشر من رمضان على أساس أن يمضى الطالب فترة بالمدرسة وأخرى بالمصنع، يدرس المواد النظرية بالمدرسة، والعملية بالمصنع، تجربة مثالية كان ينتظر أن تكون مثالا لتحويل التعليم الفنى إلى ذلك النموذج. مصدر بالتعليم الفنى قال لـ«اليوم السابع» إن الممارسة الفعلية لهذا النوع من التعليم يعتريها الكثير من المشكلات، حيث يستغل الطلاب فى بعض الحالات كعمالة رخيصة، وذلك فى ضوء العقبات التى تضعها المصانع التى تم التعاقد معها لتدريب الطلاب أمام إدارة التوجيه المدرسى فى المتابعة للجزء العملى داخل المصنع، وهو ما أدى فى النهاية إلى انحسار عدد طلاب التعليم المزدوج إلى نسبة %1.5 من مُجمل طلاب التعليم الفنى، برغم مُضى أكثر من عشرين عاما على هذه التجربة.
وأضاف المصدر أن قصر الوقت الذى يمضيه الطالب بالمدرسة وهيمنة الوحدة الإقليمية على عمليات القبول وفرص التعليم المزدوج بالمصانع يضعف من دور المدرسة فى عملية المُتابعة والتقييم، مشيرا إلى ضرورة عقد مؤتمر موسع يشارك فيه كل الأطراف وزارة التربية والتعليم، اتحاد الصناعات، اتحاد الغرف التجارية، اتحاد المقاولين، المجلس الوطنى للتنمية البشرية، وجميعات المُستثمرين ورجال الأعمال لتقييم تلك التجربة وتقويم مسارها، حيث أنها من أفضل النماذج التعليمية لضمان خريج يُلبى فعليا احتياجات سوق العمل رغم من الممارسات السلبية التى تمت فى هذا النوع من التعليم على مدار العشرين سنة الماضية.
يقول الطالب «محمود. م» بالصف الثانى الثانوى الفنى بإحدى مدارس مشروع «مُبارك كول» التى تقع فى منطقة زينهم وتُسمى «زين العابدين»، والملتحق بقسم التبريد والتكييف، إن الشركات غالبا لا تلتزم بأى بنود تضمنتها العقود التى يتم إبرامها بين الشركة والمشروع نفسه، بداية من ساعات العمل التى غالبا ما تمتد لـ12 ساعة بالرغم من تعهدهم بألا تزيد عن 8 ساعات، بالإضافة إلى خروجه للعمل ضمن فريق قد يدفعه إلى السفر إلى محافظات مُختلفة. وأضاف: «نُعامل كوننا عماله رخيصة بالشركات، فلا يتم تدريبنا تحت أيدى مُتخصصين بل تترك الأمور لمدى قدرتنا على التعليم بـ«النظر»، فأنا عملت كـ«شيال» فى الشركة، وعامل نظافة بعض الأوقات، وتوجهت إلى المسؤولين للشكوى ونظرا لعلمهم الكامل بما يدور لنا، لم يهتم أحد منهم، وأكدوا لنا أنها «جدعنة».
وأوضح أن الطلاب يواجهون مشكلات عدة بالدراسة العملية والنظرية، مؤكدا أنه لم يتم توفير الكتب الدراسية المُخصصة لهم، فلم يجدوا سوى الملازم والدروس الخصوصية، التى تصل أسعارها إلى 150 جنيها فى الشهر مقابل أربع حصص للمادة.
«المركزى للإحصاء»: %42.1 من حملة الشهادات المتوسطة «عاطلون»..70.1% من إجمالى المتعطلين من الشباب تتراوح أعمارهم بين 15-29 عاماً
فى الوقت الذى أعلنت فيه الدولة اهتمامها بتطوير التعليم الفنى، والعمل على تأهيل الملتحقين للدراسة به لسوق العمل، كشف تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى النصف الثانى من شهر أغسطس الجارى، أن إجمالى المتعطلين من حملة المؤهلات المتوسطة، وفوق المتوسطة وصل إلى %42.1، فى مقابل %28.3 بين حملة المؤهلات الجامعية.
ويوضح المركزى للإحصاء أن %70.1 من إجمالى المتعطلين من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، فكانت الفئة العمرية من 15 حتى 19 عاما نسبتها %12.7، ومن 20 حتى 24 سنة نسبتها %37.5، ومن 25 حتى 29 سنة بنسبة %19.9، بينما بلغ عدد المتعطلين إجمالا 3.7 مليون متعطل بنسبة %13.3 من إجمالى قوة العمل، بزيادة قدرها 1.3 مليون متعطل مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2010.
وببلوغ نسبة العاطلين %13.3 من إجمالى قوة العمل فإن النسبة تكون قد سجلت انخفاضا طفيفا، حيث كانت %13.4 خلال بداية العام الجارى، و%9 فى الوقت نفسه من العام الماضى، ويرجع ذلك النمو فى أعداد المتعطلين إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية، خاصة الأنشطة كثيفة العمالة كالصناعة والتشييد والبناء.
وسجل الجهاز المركزى حجم قوة العمل فكانت 27.6 مليون فرد بزيادة قدرها %0.01 عن الربع الأول من العام الجارى، وبزيادة %5.3 عن نفس الربع من عام 2010، بينما بلغت أعداد المشتغلين 23.9 مليون مشتغل بزيادة قدرها %0.3 عن نفس الربع من عام 2010، وبزيادة قدرها 62 ألف مشتغل، قوامها 19.1 مليون للذكور، فى مقابل 4.8 مليون من الإناث.
أجهزة حديثة جدا بقسم السيارات ولم تستعمل نهائيا لعدم وجود الخبرة اللازمة لتشغيلها
جانب من التعليم الصناعى
معدات تم طلاؤها ليستطيع الطلاب التعامل معها
