خبير قانونى: المستثمر الأجنبى لا يحتاج الجنسية المصرية لاستثمار أمواله

قال الدكتور إبراهيم السلامونى الخبير القانونى، إن مشروع القانون الذى تقدم به رئيس المستثمرين فى الاتحاد العربى للاستثمار المباشر، بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب، مقابل مليارات الدولارات لدعم مصر، مشروع غير منطقى ويهدد الأمن القومى المصرى، حيث إن المستثمر لا يحتاج الجنسية ليستثمر أمواله فى مصر، ولابد من سن تشريعات محفزة للاستثمار وإزالة معوقات الاستثمار الكثيرة وأهمها تنازع أجهزة الدولة وفساد المحليات وصعوبة الخروج من السوق.

وأضاف السلامونى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن هذا المشروع يطبق فى بعض دول المهجر ككندا التى تطلب مبلغ ٨٠٠ ألف دولار كندى تودع فى شكل سندات حكومية لمدة خمس سنوات بلا فوائد مقابل الحصول على الإقامة الدائمة وكذلك بريطانيا التى ينص قانونها على شراء أسهم بما يزيد عن ٧٥٠ ألف جنيه استرلينى ويعطى الحق للمستثمر فى الحصول على الإقامة وكذلك قبرص وأكرانيا ودول اسكندنافيا والعديد من دول وجزر البحر الكاريبى التى يتطلب الحصول على جواز السفر فيها مبلغ يعادل ٣٠٠ ألف دولار أمريكى إلاّ أن هذا الاقتراح لا يجوز أن يطبق فى مصر.

فتلك الدول نسبة المواليد فيها فى أحسن الأحوال لا تزيد عن ٢٫٨٪، أما مصر فيزيد عدد الشباب فيها عن ٦٠٪ من عدد السكان وتلك موارد بشرية هائلة لو أحسن استغلالها.

تابع: لدينا فى مصر الإخوة الفلسطينيين والعرب، وحوالى ٤ ملايين سودانى مقيم بمصر منذ عشرات السنين ولم يمنعهم عدم حصولهم على الجنسية المصرية عن الاستثمار، فإن دعم الاستثمار لا يكون بمنح الجنسية، بل بأفكار من خبراء متخصصين قادرون على جذب الاستثمار، والتأكيد على قيمة الجنسية المصرية لتحفيز المغتربين من رجال الأعمال بالخارج، لافتا إلى أن الاستثمار شىء لا يذكر أمام قيمة الجنسية المصرية، كما أن بيع الجنسية يفتح باب خلفى للإرهاب وطمس الهوية المصرية.