أنهت الهيئة العامة للرقابة المالية ثالث ورشة عمل خلال شهر يونيو حول إجراءات تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكى ( الفاتكا) والتى نظمها معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، حيث تتبنى مصر المدخل الفردى فى توقيع تلك الاتفاقية مما يستدعى قيام المؤسسات المالية المخاطبة بكافة متطلبات التسجيل وما يليها من لإبلاغ بيانات.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة أنه على التوازى مع المصارف يستوجب التعامل مع الفاتكا توعية الشركات المالية بمتطلبات الإلتزام وآلياته وإجراءاته، وقد بادرت الهيئة منذ بداية يناير الماضى بإصدار كتاب دورى بشأن الفاتكا وتبعه عقد ندوة توعية للعاملين بالسوق فى شهر فبراير. وتلا ذلك عقد عدة ورش عمل خلال الأيام الماضية شارك فيها عدد من الخبراء وكبريات المؤسسات الاستشارية العالمية. وحرصاً على الوصول لأكبر عدد من الشركات فقد تم الإعلان عنها من خلال الجمعيات والاتحادات المختلفة ذات العلاقة بالأنشطة التى تشرف عليها الهيئة.
وأضاف أنه على الرغم من كون الامتثال للـ"فاتكا" اختيارى إلا أن التبعات المترتبة على عدم الإلتزام به من قبل القطاع المصرفى أو المؤسسات المالية من وساطة فى الأوراق المالية أو تأمين أو صناديق استثمار ستكون ثقيلة على أعمال تلك الجهات، نظراً لأهمية الدور الإقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية عالمياً وتسيد الدولار الأمريكى للتعاملات بين الدول. مما دفع معظم دول العالم سواء متقدمة أو نامية لاتخاذ إجراءات للتعامل مع هذا الوضع الجديد
ونوه شريف سامى أنه يتعين على المؤسسات المالية الراغبة فى الامتثال لـ"الفاتكا" التوقيع على الاتفاقية مع مصلحة ضريبة الدخل الأمريكية حتى يتم إدراج المؤسسة المالية لتمنح رقم تعريفى خاص بها وبحد أقصى حتى نهاية يونيو 2014. على أن يتم تجديد هذه الاتفاقية كل ثلاثة سنوات . حيث سيتعين على كافة المؤسسات المالية الأجنبية اعتبارًا من أول يوليو 2014 تطبيق إجراءات العناية الواجبة بالنسبة للأشخاص الجدد والمستفيدين الحقيقيين حاملي الجنسية الأمريكية أو الذين يتوافر بشأنهم أية مؤشرات تشير إلى احتمالية أنهم أشخاص أمريكيين يخضعون للضريبة، وما يتطلبه ذلك من مراجعة المعلومات المقدمة عند فتح الحساب (التعاقد) حسب قواعد العناية الواجبة المنصوص عليها في القانون.
وأشارت شاهيناز رشاد المدير التنفيذى لمعهد الخدمات المالية أنه يقصد بالشخص الأمريكي وفقًا لقانون الامتثال الضريبى الأمريكى كل من المواطن الأمريكي سواء كان مقيم داخل أو خارج الولايات المتحدة، المواطن الذي يحمل الجنسية الأمريكية وجنسية أخرى (مزدوج الجنسية)، المولود في الولايات المتحدة ما لم يتخل عن الجنسية الأمريكية، المقيم الدائم بصورة شرعية في الولايات المتحدة (أي حامل الإقامة الدائمة)، و المقيم غير الأمريكي الموجود في الولايات المتحدة منذ 183 يومًا حد أدنى باحتساب كل أيام السنة الجارية، أو قضى ثلث الأيام من السنة السابقة مباشرة، أو سدس الأيام في السنة الثانية وليس دبلوماسيًا أو محاضرًا أو طالبًا أو رياضياً.
