"الرقابة المالية"ترحب بإلغاء رسم الدمغة على تعاملات البورصة

أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن دور في شأن التفصيلات الخاصة بفرض ضريبة على ارباح البورصة والذى أعلنها وزير المالية فى بيان له بمجلس الوزراء، هو إبداء الرأى بحسب ما نص عليها القانون المنظم للهيئة (10 لسنة 2009) و الحرص على تقديم المقترحات الفنية. لذا جاءت مشاركتنا فى الإجتماع سعياً لتبسيط احتساب الضريبة والتيسير بقدر الإمكان من إجراءاتها على المكلفين بها.

وكشف سامى لــ "اليوم السابع"، أنه قد سبق إعلان وزير المالية عقد عدد من الاجتماعات شارك فيها إلا أنه كان من غير المناسب الإعلان عنها فى حينها نظراً لحساسية الموضوع وتأثيره على البورصة ومناخ الاستثمار وذلك حتى يتم الاتفاق على الملامح النهائية وإقرارها من مجلس الوزراء ويليها الإعلان عنها بشكل متكامل.

وأشاد رئيس الهيئة بحصر هانى قدرى وزير المالية ودكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب على الاستماع لكافة وجهات النظر ومناقشة مختلف المعالجات المحاسبية لتحقيق أكبر عدالة ممكنة فى التشريع المقترح أخذا فى الاعتبار مختلف فئات المستثمرين والدور الهام الذى تقوم به صناديق الاستثمار فى مصر. ونوه عن ترحيبه بما أعلن عن إلغاء رسم الدمغة على تعاملات البيع والشراء فى البورصة.

أما عن رفض الشركات العاملة فى سوق المال وشريحة كبيرة من المستثمرين لفرض ضرائب جديدة، أبدى رئيس الهيئة تفهمه أن أى إنسان أو نشاط إقتصادى لا يرحب بتحمل عبء ضريبى إضافى أو مستحدث، إلا أنه على الجانب الآخر يجب أن يؤخذ فى الحسبان متطلبات تمويل الخزانة العامة و أن السياسات المالية التى تطبقها حكومة أى دولة لها اعتباراتها التى لا يمكن تجاهلها ومن ضمنها أن تشارك مختلف القطاعات الاقتصادية والأنشطة فى العبء.

وبشأن رؤية البعض أن الضريبة على التوزيعات النقدية للمساهمين تعد إزدواجاً للضريبة التى تسددها كل شركة على ناتج أعمالها، أوضح شريف سامى أن هناك مناهج عديدة تطبقها الدول فى هذا الشأن، فمنها من يفرض ضريبة على التوزيعات فقط، ومنها من يفرضها على الأرباح الرأسمالية فقط وهناك دول أخرى تفرضها على الاثنين وبالتأكيد هناك مجموعة لا تفرض أى ضريبة مثلما كان عليه الحال فى مصر. ولكل منهج مزاياه وعيوبه.

وأياً ما كان الأمر فإنه إضافة إلى سعر الضريبة يجب أن ننظر على أعتبارات سهولة حسابها وتوريدها واستهداف العدالة ما أمكن. فعلى سبيل المثال أخذ صافى ناتج تعاملات المستثمر فى السنة بما يحققه من ربح أو خسارة على كافة الأوراق المالية يحقق العدالة، وكذا ترحيل الخسائر من سنة إلى أخرى يحقق العدالة، واستهداف ألا يتحمل المستثمر فى وثائق صناديق الاستثمار عبء ضريبى إضافى مقارنة بتعامل مباشرة فى البورصة يعد هدف جوهرى.