وقال خفير بأحد المصانع، "ولا سيارة نقل اقتربت بمنطقة جبل الطير وطهنا الجبل، بسبب الكارتة على الطريق، واصفا إياه بـ"إتاوات حكومية"، تقدر بـ300 جنيه، الأمر الذى دفع السيارات الكبيرة من المحافظات الأخرى إلى الهروب من المنطقة، مما أدى إلى توقف العمل وتشريد العمالة، مشيرا إلى أن عدد العاملين بالمصنع الواحد 25 عاملا، خلاف صاحب المصنع وأسرته، لافتا إلى الاقتراب من التوقف النهائى، مشددا على اقترابهم من التشرد بأسرهم.
وأوضح صاحب مصنع، أن المحافظة تتهمهم بتصنيع الطوب البلوك، مشددا على أنهم لا ينعونه، لافتا إلى رفض ضريبة المبيعات التى تفرضها الحكومة، مشددا على أنه فوجئ أنه مطالب بدفع 375 ألف جنيه، متسائلا: "أجيب منيين، وأنا مش عارف يعنى أيه أساسا ضريبة المبيعات".
بينما أكد صبرى محمد طه، رئيس جمعية المحاجر بالمنيا، أنهم لديهم مشاكل كثيرة فى المحاجر، مشيرا إلى لهوة كبيرة بين أصحاب المحاجر والجمعية وبين المحافظة، قائلا: هناك قرارات عشوائية الغرض منها جمع أموال حتى على حساب أى شىء.
وأضاف "طه"، أن إدارة المحاجر لا تتدخل فى حل مشكلات المحاجر، موضحا حصولهم على قرار من المحافظين السابقين على منع إدارة المحاجر من توفير بيانات للضرائب عن المحاجر، وإسنادها إلى جمعية المحاجر، لافتا إلى إنشاء أكشاك تحصيل فى كل مكان فى المحافظة، مما أدى إلى هروب السيارات من التعامل مع المصانع فى المنطقة، مطالبا بتطبيق نفس القوانين على أصحاب المصانع الكبيرة لا الصغيرة فقط، على حد قوله.
وأوضح رئيس الجمعية، "دفعنا مبالغ مالية تقدر بمليار جنيه فى السنة، ولا نعلم أى ذهبت وأين تم صرفها وكيف وندفع نحو 750 مليون جنيه سنويا، رغم أننا لا نرى خدمات مطلقا".
بينما أكد رمضان عبد الشافى، أحد أصحاب المحاجر، أن هناك مشاكل بين المسئولين وأصحاب المحاجر بمدينة المنيا الجديدة، مؤكدا أنهم يحررون محاضر لأصحاب محاجر متوفين، مشيرا إلى أن جهاز مدينة المنيا يحاربهم، على حد وصفه.
وأضاف "عبد الشافى"، أنه يتم تحرير محاضر بيئة لنا بسبب تطاير الأتربة فى الهواء، فكيف لنا أن نمنعها من التطاير، موضحا أن المحافظة شريك لنا بالثلث فى المحاجر، لأن الكارتة تأخذ الثلث، مؤكدا أن محضر البيئة لا يمكن إلغاؤه، وأحيانا كثيرة يتم حبسنا.
ومن ناحية أخرى، أكد خالد المطيرى، أمين المجلس المصرى للقبائل العربية، أن المجلس لن يتوقف عن المطالبة بحقوق أصحاب المحاجر، الذين يموتون الآن بسبب توقف المصانع عن العمل، وعجزهم عن دفع أجور العاملين، وتكبدهم خسائر يومية بسبب التوقف، مضيفا أن الأمر يتطلب قرارا حكيما من المحافظ بإلغاء الكارتة أو تعميمها على الجميع.
فيما أكد طاهر عبد المنعم، أ حد العمال، 45 سنة، أنه يعول 5 أطفال، مشددا على أنه منذ توقف المصانع لا يجد ما يستطيع الإنفاق منه على أسرته، مضيفا طلبت من صاحب المصنع سلفه حتى نعود للعمل، فقال: "روح للمحافظ خليه يديك، أنت مش هتلاقى تأكل وأنا هتحبس".
فيما أكد اللواء صلاح زيادة، محافظ المنيا، أنه مستعد للقاء أصحاب المصانع فى مكتبه فى أى لحظة، للاستماع إلى شكواهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة