اللجان الاقتصادية بالأحزاب تستعد بثورة تشريعات.. "التجمع" و"الوفد" و"الحركة الوطنية" يعدون خطط اقتصادية متكاملة لمواجهة مشكلات المجتمع.."المصريين الأحرار": لدينا مشاريع وتعديلات نطرحها بالبرلمان المقب

أكدت قيادات حزبية، أن الأحزاب السياسية التى ينتمون إليها لا تركز على العمل السياسى واستعدادات الانتخابات البرلمانية فقط، ولكن على رأس اهتماماتها الجانب الاقتصادى، وذلك من خلال لجان ومجموعات عمل اقتصادية تضم خبرات عديدة من أساتذة وخبراء الاقتصاد المصريين، التى تُعد خطط اقتصادية متكاملة للاسترشاد بها فى إصدار التشريعات الاقتصادية فى البرلمان المقبل.

وأضاف السياسيون، أن اللجان الاقتصادية بالأحزاب، بل جميع اللجان تستعد للبرلمان المقبل بثورة تشريعات، موضحين أن البرلمان المقبل سيكون عمله الرئيسى مراجعة التشريعات الصادرة خلال عهد الإخوان، بالإضافة إلى التشريعات والقوانين الصادرة فى ظل حكم الرئيس السيسى، إضافة إلى استكمال إصدار التشريعات التى تحتاجها الدولة فى المرحلة الحالية.

من جانبه، قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، "إن اللجنة الاقتصادية بالحزب تدرس عدة أفكار لمشروعات اقتصادية خلال الفترة الحالية، استعدادا لتنظيم مؤتمر اقتصادى، قبل المؤتمر الاقتصادى المنتظر تنظيمه من قبل الدولة خلال شهر مارس المقبل".

وأضاف الأمين العام لحزب التجمع، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة الاقتصادية يترأسها الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين الأسبق، وتضم فى عضويتها دكتور فرج عبد الفتاح، عميد المعهد الزراعى بجامعة القاهرة، وهانى الحسينى، الأمين العام المساعد للشئون السياسية، بالإضافة إلى مجموعة من القيادات الاقتصادية البارزة بالحزب.

فيما، قال المستشار بهجت الحسامى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد، إن الحزب لا يوجد ضمن تشكيلاته لجنة اقتصادية بالشكل المتعارف عليه بالأحزاب الأخرى، ولكن به "حكومة الظل"، والتى تعمل على إعداد ملفات ودراسات عديدة من ضمنها ملف اقتصادى كامل.

وأضاف المتحدث الرسمى لحزب الوفد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إن حكومة الظل أعدت ملفا اقتصاديا منذ أكثر من عام، خلال تواجدنا فى البرلمان السابق، موضحا أن الحكومة ستعمل على تنقيح هذا الملف للاسترشاد به فى إعداد الخطة الاقتصادية التى سيتبناها الحزب فى البرلمان المقبل.

وأشار، إلى أن تحالف الوفد المصرى، شكل مجموعة عمل يمثل حزب الوفد فيها كل من عبد السند يمامة، والمستشار بهجت الحسامى، والدكتور حسام علام، وذلك للعمل على إعداد دراسة لمراجعة التشريعات الواجب عرضها فى البرلمان المقبل.

وفى السياق ذاته، قال محمد فريد، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، "إن اللجنة تعكف الآن على إعادة النظر فى التشريعات الاقتصادية التى صدرت خلال الفترة الانتقالية لبحث إمكانية تقديم مقترحات بتعديلها"، مؤكدا أن اللجنة لديها تشريعات وتعديلات للقوانين ستطرحها فى البرلمان المقبل من خلال نواب الحزب، فضلاً عن سياسيات اقتصادية جديدة.

وأضاف نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة وضعت خمسة برامج اقتصادية مختلفة منذ إنشائها وحتى الآن، مؤكدا أن اللجنة تتابع الآداء الحكومى فيما يتعلق بالاقتصاد وتقدم تقارير بتعليقاتها للمكتب السياسى والرئاسى للحزب، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على تطوير البرنامج الاقتصادى الحالى.

بدوره، قال المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، إن الأمانة الاقتصادية للحزب أعدت خطة اقتصادية متكاملة للمرحلة المقبلة تتضمن العديد من الجوانب منها القضاء على ظاهرة التصحر لتكون أراضينا منتجة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإيجاد مصادر جديدة للاستثمار فيما يتعلق بالطاقة البديلة.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الخطة تتضمن أيضا تحويل المشروعات الخدمية إلى توفير جانب اقتصادى يتولى الإنفاق على الجانب الخدمى، وتابع "على سبيل المثال يمكن تحويل جانب من كل المستشفيات الحكومية فى إطار استثمارى يتولى الإنفاق على عدد من الجوانب الخدمية المهمة".

وتابع، أن الخطة تهتم بالتعليم وتطويره بإضافة عدد من الساعات لكل مدرسة تتولى فيها القضاء على الأمية، مشيرا إلى أن الأمانة تتعامل مع خبراء اقتصاديين لإيجاد حلول اقتصادية للمشاكل التى يمر بها المجتمع المصرى لتكون فى خطة عمل الحزب.


موضوعات متعلقة

موجز أخبار مصر الاقتصادية.. البنوك تبدأ صرف عائد شهادات قناة السويس