احذروا من انتخابات بلا ناخبين

احذروا، كل الطرق تؤدى إلى أن المشاركة بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون ضعيفة.
أقول ذلك مع دوران العجلة نحو الانتخابات، والتى بدأت بتأكيد المهندس إبراهيم محلب أن قانون تقسيم الدوائر فى طريقه للانتهاء، وسيتم الإعلان عنه فى الأسبوع المقبل، بواقع 235 دائرة للفردى، بما يعنى أن هناك دوائر سيكون نصيبها نائبًا واحدًا فقط، ونائبين، وثلاثة لدوائر أخرى.

جدية هذا التقسيم وصحته ستثبته التجربة، بالرغم من أنه يدخل فى سياق قانون انتخابى سيئ لا يؤدى إلى ديمقراطية تليق بثورتين، لكن مع تصميم الحكومة على عدم تعديله، فإن الأحزاب مجبرة عليه، لكن هل سيقود ذلك إلى أن تكون الانتخابات جماهيرية بامتياز، ويتدافع فيها الناخبون إلى صناديق الانتخابات؟

شهدت مصر انتخابات برلمانية واحدة بعد ثورة 25 يناير، وجرت فى 2011، وبلغت نسبة المشاركة فيها نحو %60، وكانت أعلى نسبة فى تاريخ الانتخابات البرلمانية المصرية، وهو ما دفع المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى التعبير بتلقائية عن ابتهاجه بهذه النسبة، قائلًا: «أعلى نسبة مشاركة منذ الفراعنة».

وبصرف النظر عن أن هذه العبارة لاقت نقدًا كبيرًا من زاوية أنه لم تكن هناك انتخابات وقت الفراعنة، فإنها كانت تعبر عن حالة انتخابية جاءت على النقيض من كل الانتخابات السابقة، ومنها ما جرى طوال حكم مبارك، حيث لم تتعد نسبة المشاركة الفعلية من %10 إلى %20، والمثير أن هذه النسبة كان يدخل فى احتسابها التزوير بتسويد البطاقات، أى توفير الجهد على الناخبين بقيام أجهزة الأمن ووكلاء مرشحى الحزب الوطنى بملء الصناديق بالبطاقات الانتخابية بعد تسويدها.

أمام هذه الحالة، وقناعة المصريين بأن النتيجة التى يريدها النظام هى التى ستتحقق، كان الناخبون يديرون ظهورهم عن الانتخابات والعملية السياسية كلها، وبالرغم من أنها كانت بمثابة جرس إنذار قوى، فإن نظام مبارك لم يكن يعنيه ذلك من بعيد أو قريب.

مع أول انتخابات بعد ثورة 25 يناير كانت المشاركة السياسية فى أعلى مستوياتها، وبدت المشاهد وكأن الناس كانت تعوض ما فات، وشهيتها مفتوحة للعمل السياسى، وجاءت الترجمة الحقيقية فى الانتخابات البرلمانية، غير أن مقدمات الانتخابات المقبلة تحمل سلبيات ستصب نحو سلبية متوقعة من الناخبين فى المشاركة بالتصويت، بما يعيدنا إلى ما كان يحدث أيام مبارك.

فى الشواهد الدالة على ما أقوله وأحذر منه، أن المحسوبين على نظام مبارك يتدافعون إلى الترشيح، بالإضافة إلى رجال أعمال، وينفق هؤلاء أموالًا باهظة فى الدعاية، مما أدى إلى العودة لحالة الإنفاق ببذخ من المرشحين، والتى وصلت أيام حكم مبارك إلى شراء الأصوات. وتقود هذه المسألة إلى وصم الانتخابات بالسوء مما يؤدى إلى عزف الكثير عنها.

تقف الحالة الحزبية فى صدارة أسباب عزوف الناخبين المتوقع، فهى كما هى على ضعفها، فلا قائمة للجنزورى ستلهب حماس الناخبين، ولا قائمة لعمرو موسى ستفعل نفس الفعل، ولا قائمة لأحمد شفيق، ولا الأحزاب الأخرى، وإذا أضفنا غياب جماعة الإخوان عن الانتخابات، ترشيحًا وتصويتًا، وهذا هو الاحتمال الأقوى، سنكون أمام أسباب إضافية أخرى تقود إلى العزوف عن التصويت، ومع غياب الشباب المتوقع، أخشى أن نكون أمام انتخابات شبيهة بانتخابات مبارك.