قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة من الإصلاح التشريعى، تدرس مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المرور، بهدف ضبط إيقاع الحركة المرورية.
وأضاف وزير العدالة الانتقالية فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، الأربعاء، أن التعديلات تتضمن تشديد بعض العقوبات فى المخالفات المرورية، وهى مازالت محل دراسة من اللجنة.. وأوضح الهنيدى أن لجنة التشريعات الإدارية ما زالت تناقش مشروع قانون المفوضية العليا إلى الآن.
إبراهيم الهنيدى:"الإصلاح التشريعى" تدرس تشديد العقوبات فى قانون المرور
الأربعاء، 24 ديسمبر 2014 04:04 م
إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية
كتبت نور على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
