عبد العزيز حجازى رئيس وزراء الانفتاح وصاحب ضريبة الجهاد.. تولى خزانة مصر فى حرب أكتوبر وأنقذ الاقتصاد من الإفلاس.. عمل مع عبد الناصر وشارك فى إعداد بيان 30 مارس 68.. ووصفه السادات بـ"يوسف مصر"

"مسيرة بدأت بإنجازات وانتهت باتهامات".. هذا هو ملخص سيرة حياة الدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس وزراء مصر الأسبق، إنجازات حققها الراحل فى المراحل الأولى لمشواره، بدأها بمشاركته فى إعداد البرنامج التنفيذى لبيان 30 مارس 1968 الشهير، والخاص بإزالة كل آثار معركة النكسة وإعادة تنظيم الدولة ماليًا وإداريًا واقتصاديًا، ليؤهله ذلك لتولى منصب وزير الخزانة فى فترة من أصعب الفترات التى مرت بها مصر التى اعتبرها رجال الاقتصاد وقتها من السنوات العجاف وشد الحزام، حيث نجح فى توفير التمويل لحرب أكتوبر دون وقوع الاقتصاد المصرى فى شبح الإفلاس.

ويقول حجازى عن تلك الفترة: "عملت مع عبد الناصر سنتين ومع السادات خمس سنوات، وكنت حريصًا خلالها على ترتيب أوراقى جيدًا لكى لا يتدخل البنك الدولى إلا فى أضيق الحدود ولم يحدث فى عهدى كلا الرئيسين أى تقصير فى سداد أى قرض، وقبل حرب أكتوبر كانت كل الديون مدفوعة ولم يكن هناك إلا الدين العسكرى للاتحاد السوفيتى، علمًا بأن نسبة التضخم فى تلك السنوات الصعبة لم تتجاوز 5%"، كما ينسب لحجازى قراره بتحويل وزارة الخزانة إلى وزارة المالية وهو ما يعنى إضافة إلى جمع الأموال والضرائب والجمارك قطاع الموازنة وحسابات الحكومة للوزارة.

ثقة الرئيس الراحل أنور السادات فى كفاءة "حجازى" دفعت السادات لتعيينه نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للمالية والاقتصاد والتجارة الخارجية فى وزارة الرئيس السادات الأولى 27 مارس 1973، ثم نائبًا أول لرئيس الوزراء فى وزارة السادات الثانية 25 إبريل 1974، قبل أن يسند إليه مهام منصب رئيس مجلس الوزراء 25 سبتمبر 1974.

منصب رئيس الوزراء هو أعلى منصب وصل إليه "عبد العزيز حجازى"، وهو أيضًا المنصب الذى كتب نهايته بالمناصب الحكومية، حيث جاء تولى "حجازى" للمنصب مرتبطًا ببدء مصر انتهاج عصر اقتصادى جديد، باعتباره المخطط لسياسة الانفتاح الاقتصادى، فأصدر عدة قوانين لإزالة القيود على استثمار رأس المال الأجنبى فى مصر، وأنشأ المناطق الحرة لتشجيع مشاريع الاستثمارات الصناعية، التى أشرفت على نشاط جميع الاستثمارات الأجنبية فى مصر، نجح برنامج الانفتاح فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى مجال البنوك ولكن استثمارات الصناعة كانت أقل من الأمل المعقود عليها، ما أدى إلى خروج مظاهرات تطالب برحيله لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية ليتقدم باستقالته فى أبريل عام 1975 ويتولى ممدوح سالم المسئولية بدلاً منه.

الاستقالة جاءت لفشل "حجازى" أم لمؤامرة ضده، سؤال اختلفت إجابته، ففى حين دافع "حجازى" عن نفسه واتهم وزير الداخلية وقتها اللواء النبوى إسماعيل بالتآمر ضده، وهو ما أكده فى أحد لقاءاته الصحفية بقوله: "أنا فوجئت بمظاهرات ضدى تجوب الشوارع تهتف: حجازى بيه يا حجازى بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه وحكم النازى ولا حكم حجازى، وكان الهدف من وراء تلك الحملة أن أرضخ لسلطات رئيس مجلس الشعب سيد مرعى الذى كان يطالب ببعض الطلبات للعمال والتى من شأنها أن تضع عبئًا على الخزينة وتضر المصلحة العامة واعترضت وأبلغت الرئيس السادات أننى لا يمكن أن استمر فى منصبى وسلطتى غير كاملة ووزير الداخلية فى وزارتى يتآمر على طمعًا فى الوزارة"، إلا أن البعض الآخر من السياسيين الذين قادوا التظاهرات ومن أبرز الانتقادات "هى العبارة الشهيرة التى ألصقها أحمد بهاء الدين بها، ألا وهى "السداح مداح".

كما ابرأ "حجازى" نفسه بعد فشل سياسة الانفتاح الاقتصادى وسوء تطبيقها فى مصر وقال فى أحد أحاديثه: "أبرئ نفسى من الانفتاح بعد 1975، حيث فشل لسوء تطبيقه فى مصر، وأنا شريك فقط فى المسئولية فى الفترة من 1968 حتى 1975، تلك السنوات السبع العجاف"، لافتًا إلى أن الانفتاح لم يكن نظرية وفلسفة لكن حاجة وطنية وضرورة فرضتها الظروف، لفتح الباب للاستثمار، وأنه كان تغييرًا وطنيًا مستقلًا لم تتحكم فيه القوى الدولية أو الشركات متعددة الجنسيات.

ولم يختف "حجازى" كثيرًا عقب استقالته من منصب رئيس مجلس الوزراء وتولى لرئاسة عدة بنوك قبل أن يشغل منصب، رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، والذى أعلن استقالته المسببة منه عام 2013 اعتراضًا على الانحياز الصريح من جانب الحكومة لصالح مشروع مدينة زويل العلمية على حساب جامعة النيل رغم الأحكام القضائية الملزمة -على حد قوله- وهو كان آخر منصب يصل إليه قبل وفاته.