وزير العدالة الانتقالية: البرلمان القادم سيكون مؤيدًا للرئيس

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصري، إنه تم رفض الاستعانة بالقوى السياسية خلال إعداد قانون تقسيم الدوائر لأن السياسة تحمل توجهات مختلفة، مؤكدًا أنه لن يتم الطعن عليه بعدم الدستورية.

وأضاف المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصرى خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، أن البرلمان له دور دستورى يقوم به، بناء على تحديد وضوابط الدستور، بعد وضع قواعد اختيار النواب، قائلاً: "أعتقد أن تشكيل البرلمان القادم سيكون مؤيدًا للرئيس".

وأوضح المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصرى أنه تم وضع سقف مالى لإنفاق المرشح لا يجوز له تجاوزه طبقاً للقانون، مشيرًا إلى أن الوقت الذى استغرقته اللجنة للانتهاء من قانون تقسيم الدوائر "معقول جدًا".
وتابع المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب المصرى: "ننتظر تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تقسيم الدوائر بعد إقرار مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات له".

وأوضح وزير العدالة الانتقالية المصرى، أنه تمت مراعاة المناطق الحدودية والمحافظات النائية خلال إعداد قانون تقسيم الدوائر لضمان التمثيل العادل له، موضحًا أنه تم وضع مقاعد لأهالى حلايب وشلاتين والنوبة وسيناء ومطروح داخل مجلس النواب القادم، متابعًا: "قمنا بتشكيل لجنة لبحث ملف أهالى النوبة لمعرفة مطالبهم وحلها".

وأشار وزير العدالة الانتقالية المصرى إلى أنه من الممكن أن يتضمن قانون العدالة الانتقالية إبعاد الفاسدين عن المشاركة السياسية وهو ما يقرره مجلس النواب.