محكمة تركية تحظر النشر فى تحقيق فى مزاعم فساد وزراء سابقين

منعت محكمة تركية وسائل الإعلام من تغطية تحقيق برلمانى فى مزاعم فساد ضد أربعة وزراء سابقين فى إجراء تقول المعارضة إنه يصل إلى حد حماية اللصوص.

ووصف الرئيس التركى طيب أردوغان - الذى كان آنذاك رئيسا للوزراء - فضيحة الفساد هذا العام بأنها مؤامرة للاطاحة به. ومنذ ذلك الحين أسقطت المحاكم قضايا منها قضايا ضد أبناء ثلاثة وزراء ورجال أعمال قريبين من أردوغان.

وجاء فى نسخة من الحكم الذى صدر أمس الثلاثاء واطلعت عليها رويترز أن الحظر فرض "لمنع تقويض الحقوق الفردية" لوزراء الاقتصاد والداخلية وشؤون الاتحاد الاوروبى والبيئة السابقين.

وشكلت لجنة برلمانية فى مايو ايار لدراسة ملفات الادعاء التى تزعم ارتكاب الوزراء مخالفات. وينفى الوزراء ذلك. واجتمعت للمرة الاولى فى يوليو تموز ومن المقرر أن تنهى عملها بحلول 27 ديسمبر .

ووصفت رابطة الصحفيين الأتراك الحظر بأنه رقابة واتهم زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو رئيس البرلمان جميل جيجك بالسعى من أجله.

وقال كيليجدار أوغلو فى اجتماع للحزب فى اسطنبول "منذ متى يقوم البرلمان بدور حماية اللصوص."

ونفى جيجك فى وقت لاحق السعى للحظر. وقال رئيس اللجنة البرلمانية التى يهيمن عليها أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه طالب بالحظر.

وتعهدت بعض وسائل الإعلام ومن بينها صحيفة جمهوريت المعارضة بتحدى حظر النشر فى القضية.