إلزام شركة "آبل" بدفع 450 مليون دولار تعويضات بسبب الكتب الإلكترونية

صادق قاض أمريكى أمس الجمعة على اتفاق ودى تتعهد بموجبه مجموعة آبل بدفع تعويضات بقيمة 450 مليون دولار إلى زبائن لمشاركتها فى تفاهم غير قانونى بشأن أسعار الكتب الإلكترونية، لكن تطبيقه يبقى مرتبطا بنتيجة قضية أخرى.

ويهدف الاتفاق الذى تمت الموافقة عليه الجمعة الى تجنب دعوى مدنية رفعتها 33 ولاية أمريكية على آبل، مطالبة المجموعة العملاقة للمعلوماتية بدفع نحو 400 مليون دولار لمستهلكين وكذلك نفقات القضاء.

ووصف القاضى الاتفاق "بالعادل والمعقول والمناسب"، كما ورد فى نسخة من القرار اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

لكن تطبيق الاتفاق مرتبط بنتيجة دعوى استئناف تقدمت بها آبل ضد حكم محكمة فدرالية صدر فى يوليو 2013 ويفيد ان الشركة تخالف قوانين منع الإحتكار عبر تنظيم تفاهم غير مشروع مع خمسة ناشرين لزيادة أسعار الكتب الإلكترونية.

فآبل لن تدفع أى تعويضات فى حال قرر القضاء أن حكم المحكمة غير صالح. وفى حال جرت محاكمة جديدة ستدفع آبل مبلغا أقل مما ورد فى الاتفاق الودى الذى اقره القاضى الجمعة ورفضت آبل الادلاء باى تعليق على هذه القضية.

وكان المدعى العام لنيويورك ايريك شنيدرمان صرح فى يونيو الماضى عند التوصل إلى الاتفاق أن "هذا الاتفاق يثبت أنه على أهم الشركات واقواها فى العالم تطبيق القواعد مثل الجميع".

وتتناول هذه القضية اتفاقا ابرمته آبل مع ناشرين عند اطلاقها أجهزتها اللوحية آيباد التى تهدف فى بعض وظائفها الى منافسة القارئ الإلكترونى كيندل الخاص بأمازون.

وتتهم الولايات التى رفعت الدعوى باسم المستهلكين آبل بالتآمر مع أهم خمس دور للنشر فى 2009 و2010 لتحديد أسعار الكتب الإلكترونية من أجل كسر هيمنة أمازون على هذه السوق. وقد رفعت مع صدور حكم المحكمة الفدرالية فى يوليو.

وقبل دخول آبل سوق الكتب الإلكترونية، كان الناشرون -- الذين ابرموا الاتفاق الودى فى هذه القضية -- يشعرون بالإستياء من السعر الذى حددته مجموعة أمازون لمعظم الكتب وهو 9,99 دولار.

ووقعت آبل والناشرون عقودا تسمح لهؤلاء ببيع معظم الكتب الأكثر رواجا بأسعار تتراوح بين 12,99 و14,99 دولارا. لكن خصصت لآبل فقرة تسمح لها بإلتزام بالسعر المحدد لدى أمازون او منافسين آخرين.