"حصر أموال الإخوان" تنفى شائعات عدم سداد رواتب العاملين بالممتلكات المتحفظ عليها.. وترفض تظلم مدارس النهضة بعد التأكد من ضلوعها فى تمويل "الجماعة"

نفى المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، صحة ما ذكره رجل الأعمال محمود مالك من عدم سداد اللجنة لرواتب العاملين بالمؤسسات التجارية التابعة له بعد قرارها بالتحفظ عليها.

وأضاف "أبو الفتوح" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة أسندت مهمة إدارة المشاريع التجارية الخاصة برجال أعمال الإخوان إلى شركة مصر للأسواق الحرة، لافتا إلى أن العمل بتلك المشاريع يسير بانتظام فضلا عن دفع رواتب العاملين فى الوقت المحدد لها وبشكل طبيعى.

وأوضح أن اللجنة تتخذ قراراتها بالتحفظ على الممتلكات الخاصة برجال أعمال جماعة الإخوان المسلمين بناء على تحريات اأصجهزة الرقابية والأوراق الرسمية، التى تثبت تبعيتهم للجماعة وتمويلهم لها.

وفى سياق متصل، علم "اليوم السابع"، أن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، رفضت التظلم المقدم من مدارس النهضة، بمحافظة المنيا على قرار التحفظ عليها، بعد تأكيد تحريات الأجهزة الرقابية ضلوع ملاك المدرسة فى دعم تمويل الجماعة.

وقالت مصادر قضائية، "إن اللجنة رفضت الطلب المقدم، برفع التحفظ على مدارس النهضة، وطالبت ملاك المدرسة بتقديم التظلم لمديرية التربية والتعليم التابعة للمحافظة، والتى بدورها سترسل بياناتها وتحرياتها حول طبيعة عمل المدرسة والشبهات حولها إلى اللجنة لدراستها".

وفى ذات السياق، تلقت اللجنة الوزارية، طلبا من شركة "هاى كير" للتجارة، والتى كانت قد أصدرت اللجنة قرارا بالتحفظ عليها لوجود علاقة بين ملاكها وتنظيم الجماعة بالإفراج عن شحنة بضائع، خاصة بعمل الشركة التجارى.

وقالت المصادر نفسها، "إن الشركة تقدمت بتظلم للجنة الخميس الماضى طالبت فيه بالإفراج عن شحنة بضائع خاصة، بعمل الشركة التجارى بعدما منعت السلطات المصرية ملاك الشركة من استلام شحنة بضائع قادمة من الصين، نظرًا لصدور قرار التحفظ قبل وصول الشحنة إلى مصر، ومن المقرر أن تصدر اللجنة قرارها بشأن الطلب خلال الفترة القادمة.

كانت لجنة حصر أموال الإخوان قد تقدمت ببلاغ للنيابة العامة ضد محمود مالك لمخالفته قرار اللجنة بالتحفظ على شركته "روومز" والتنازل عن فرعها بمول العرب لشقيقه حسن مالك، القيادى الإخوانى، دون إخطار اللجنة.


موضوعات متعلقة:

"حصر أموال الإخوان" تنفى عدم سداد رواتب عاملى الممتلكات المتحفظ عليها