مواجهة متوقعة بين حكومات وبرلمان الاتحاد الأوروبى بشأن موازنة 2015

يستعد الاتحاد الأوروبى، الجمعة، لحدوث مواجهة بشأن حجم موازنته فى عام 2015، قبل أسابيع من انقضاء المهلة المحددة لإبرام اتفاق بهذا الصدد.

ويعتمد تمويل ميزانية الاتحاد الأوروبى بشكل أساسى على اسهامات الدول الأعضاء، ثم يعاد توزيع المبالغ مرة أخرى على الدول الـ28 للإنفاق، منها على سبيل المثال على الدعم الزراعى، ومساعدة المناطق الفقيرة أو تمويل الأبحاث والتعليم.

ويحدد البرلمان الأوروبى وحكومات الدول الأعضاء كل عام حجم ميزانية الاتحاد، حيث تسعى الحكومات إلى خفض النفقات، فيما يساند نواب البرلمان زيادة الانفاق.

وبالنسبة لعام 2015، تريد حكومات الاتحاد الأوروبى أن يصل حجم الموازنة إلى 140 مليار يورو، بزيادة نسبتها 3ر3 بالمائة عن ميزانية هذا العام، فيما يسعى البرلمان الأوروبى لأن يصل حجم الموازنة إلى 4ر146 مليار يورو بزيادة نسبتها 8 بالمائة.

ولا بد أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول يوم الاثنين المقبل، وإلا سوف تضطر المفوضية الأوروبية إلى إعداد مشروع جديد للموازنة.

وإذا لم يتم الاتفاق على حجم موازنة الاتحاد الأوروبى بحلول بداية العام المقبل، فإن نفقات الكتلة الأوروبية سوف يتم تحديدها بواقع واحد على 12 شهريا من حجم ميزانية 2014، إلى أن يتم إبرام اتفاق جديد، وتنبأ مصدر تابع للرئاسة الإيطالية للاتحاد الأوروبى أن يتم التوصل إلى تسوية "فى اللحظة الأخيرة تماما".