المحكمة الجنائية الدولية ترجح حصول جرائم حرب فى ليبيا

رجحت النائبة العامة للمحكمة الجنائية الدولية الثلاثاء أن تكون جرائم حرب قد حصلت فى ليبيا، إلا أنها أعربت عن الأسف لأن المحكمة لا تملك الوسائل التى تتيح لها القيام بتحقيقاتها بسبب الفوضى العارمة فى هذا البلد.

وقالت النائبة العامة فاتو بنسوده أمام مجلس الأمن "هناك أشارات تفيد بأن جرائم قد تقع ضمن صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية قد ارتكبت" فى ليبيا.

وأشارت بشكل خاص إلى "سلسلة الاغتيالات الأخيرة فى بنغازى والتهديدات ضد وسائل الإعلام والمدافعين عن حقوق الإنسان والنساء إضافة إلى وكلاء النيابة والقضاة والمحامين".

ونددت النائبة العامة مرة جديدة بتكرار الاعتقالات العشوائية التى تستهدف أشخاصا "قد يكونون تعرضوا للتعذيب أو القتل فى المعتقلات".

وأعربت عن الأسف لأن انعدام الأمن "أضعف كثيرا قدرتنا على التحقيق بشكل فاعل فى البلاد" بشكل اجبر المحكمة الجنائية الدولية على خفض الوسائل المستخدمة فى التحقيقات "خصوصا بالنسبة الى حالات جديدة من جرائم ارتكبتها قوات متمردة".

وطالبت النائبة العامة "بشكل ملح من السلطات الليبية مضاعفة الجهود لضمان توفر الشروط اللازمة فى اسرع وقت ممكن لتسهيل قيامنا بالتحقيقات اللازمة فى ليبيا".

واقترحت تشكيل "مجموعة اتصال دولية حول المسائل القضائية" لتقديم مساعدات مادية وقضائية الى ليبيا.

كما كررت النائبة العامة رغبة المحكمة الجنائية الدولية بنقل سيف الاسلام القذافى الى لاهاى لمحاكمته هناك، فى حين ان السلطات الليبية تصر على محاكمته على اراضيها.

وأعلنت بأنها ستدرس إمكانية استئناف قرار قضائى يدعم طلب ليبيا بمحاكمة عبد الله السنوسى المسئول السابق للاستخبارات خلال حكم معمر القذافى، فى ليبيا.

واعتبرت أن أعمال العنف المتواصلة فى ليبيا وترهيب القضاة ووكلاء النيابة "لا يوحى بإمكانية إجراء محاكمات نزيهة تحترم حقوق المتهمين".