وزير لبنانى: لا نتوقع نموا أكثر من 2-2.5% فى‭ ‬2015 بسبب الصراع السورى

قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبنانى الآن حكيم إنه يتوقع ألا يتجاوز نمو اقتصاد لبنان بين 2 و2.5% فى عام 2015 إذا استمرت القلاقل السياسية وتداعيات الحرب السورية فى البلاد.

وأضاف أن لبنان بحاجة إلى 2.5 مليار دولار لمواجهة أعباء استقبال نحو مليون ونصف المليون نازح سورى محذرا من أن الاقتصاد "سيبدأ بالانهيار" إذا استمرت الأوضاع الراهنة.

وقال حكيم فى مقابلة فى إطار قمة رويترز للاستثمار فى الشرق الأوسط "فى ظل عدم وجود رئيس للجمهورية وعدم وجود انتخابات نيابية وعدم وجود استمرارية سياسية اليوم لا نستطيع أن نتكهن سنة 2015 أكثر من 2 إلى 2.5 بالمئة (لمعدل النمو) إذا استمررنا هكذا وهذا فى حال صمود الاقتصاد اللبنانى بوجه الزلازل الأمنية والسياسية التى تحصل حولنا."

ومنذ أبريل الماضى فشل لبنان فى انتخاب رئيس للجمهورية 13 مرة بسبب عجز السياسيين عن الاتفاق على مرشح يحظى بقبول الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين فى البلاد وهما قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة السابق سعد الحريرى وتحالف 8 آذار الذى يقوده حزب الله.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان يوم الأربعاء المقبل على التمديد لأعضائه لمدة سنتين وسبعة أشهر للمرة الثانية على التوالى بسبب عدم الاستقرار فى البلاد.

ويستضيف لبنان قرابة 1.5 مليون لاجئ سورى وامتدت إليه أعمال العنف من سوريا حيث شهد تفجيرات فى بيروت ومعارك فى مدينة طرابلس الشمالية وهجمات صاروخية على بلدات فى وادى البقاع قرب الحدود.

وعلاوة على الضغوط على إمدادات الكهرباء والماء يشعر لبنانيون بالغضب من تولى سوريين وظائف وتسببهم فى خفض الأجور فضلا عن التكدس الشديد فى المدارس والمستشفيات.

وقال الوزير "من هذا المنطلق إذا ما أكملنا فى هذا النمط نفسه أنا أرى أن الاقتصاد اللبنانى سيبدأ بالانهيار شيئا فشيئا."

وأضاف "الدولة اللبنانية بحاجة إلى 2.5 مليار دولار للبدء بوجود حلول للوجود السورى فى لبنان لبلسمة الجراح، لمعالجة آثار النازحين السوريين إلى لبنان."

وكان صندوق النقد الدولى قد توقع فى مايو نمو الاقتصاد اللبنانى اثنين بالمئة فى العام الحالى.

وتشير تقديرات البنك الدولى إلى أن أزمة النازحين تؤدى إلى خفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.9 بالمئة لكل سنة حرب أى ما قيمته 7.5 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

ونما الاقتصاد اللبنانى بمعدل ثمانية بالمئة فى الفترة من 2007 حتى 2010 لكنه بات ضعيفا نسبيا منذ انهيار حكومة وحدة وطنية هشة وبدء الانتفاضة السورية فى عام 2011. وأشار حكيم إلى تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية 23 بالمئة فى عام 2013.

وتضرر قطاعا السياحة والإنشاء - وهما من أعمدة الاقتصاد - بسبب الحرب الأهلية السورية علاوة على الاضطراب السياسى الذى تسبب فى هروب السياح وبعض المستثمرين من دول الخليج العربية.

وقال حكيم الذى ينتمى إلى حزب الكتائب اللبنانية المسيحية إن النزوح السورى أدى إلى ارتفاع نسبة الجرائم 38 بالمئة وزيادة الإرهاب وتكثيف الضغط على شبكة الكهرباء والتنافس فى سوق العمل وتراجع نسبة النمو.

وأشار إلى أن هذا النزوح تسبب أيضا فى زيادة عدد اللبنانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر بواقع 170 ألفا بعد وصوله إلى مليون نسمة قبل الأزمة ومضاعفة نسبة البطالة إلى مستوى يفوق 20 ‏بالمئة.

وتابع "الاقتصاد اللبنانى صامد ولكن هذا الصمود له معايير وله حدود. من الواجب على الجميع وفى طليعتهم الأفرقاء الموجودين فى الحقل السياسى أن يساعدوا هذا الاقتصاد لكى يستطيع أن يتحسن وأن يتقدم."

وعبر مسئولون لبنانيون مرارا عن قلقهم من أن العدد المتنامى للاجئين - الذى يقدر بنحو ثلث سكان لبنان البالغ أربعة ملايين نسمة - يهدد الاستقرار الاقتصادى والسياسى فى لبنان وقالوا إن بلادهم بحاجة لمزيد من الموارد لتلبية احتياجاتهم.

ودفع ذلك البنك المركزى لإطلاق حزمة تحفيز بقيمة 1.4 مليار دولار فى عام 2013 ومساعدة قدرها 800 مليون دولار فى العام الحالى وخطط لحزمة تحفيز اقتصادى جديدة بمبلغ مليار دولار عام 2015 للحفاظ على النمو ودعم الاقتصاد الذى تضرر بسبب الصراع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات فى سوريا.

كان وزير المال اللبنانى على حسن خليل أبلغ رويترز الأسبوع الماضى أن لبنان لا يحصل على مساعدات دولية كافية لتخفيف تأثير وجود اللاجئين.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة إن "نسبة التضخم اليوم تقريبا 2.5 بالمئة ونسبة الاستهلاك زادت 4 بالمئة جراء تدفق الرساميل إلى لبنان. تدفق الرساميل إلى لبنان زاد 13 بالمئة إلى اليوم عن سنة 2013."

وأشار إلى أن "تدفق الرساميل من المغتربين اللبنانى هو الذى يعطى الاقتصاد اللبنانى صمودا.. لنكن صريحين الاقتصاد اللبنانى لديه اليوم ثلاث ركائز.. القطاع المالى القطاع الخاص والمغتربين والمقيمين فى الخارج.. هذه المعادلة هى التى تسمح للبنان أن يكون لديه هذا الصمود."

وذكر أن بلاده تسعى إلى فتح أسواق جديدة لما يسمى العلامات التجارية المميزة من منتجات زراعية وصناعية وسلع فى بلدان أمريكا اللاتينية وأفريقيا وروسيا ودول أوروبية غير كلاسيكية مثل هولندا وبلجيكا ورومانيا بمساعدة دبلوماسيين لبنانيين.