د. محمد نبيه الغريب يكتب: رسالة إلى رئيس الوزراء

تنص المادة 22 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1981، على أن مجلس الجامعة يؤلف من رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة.! يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجمهورية.. إلخ.

ولكن الملاحظ وخاصة فى الجامعات الإقليمية حجز مقعد من تلك المقاعد الأربعة لمحافظ الإقليم وبدون صدور قرارات جمهورية..!، وبات من التقاليد البالية أيضا تخصيص باقى المقاعد لرؤساء الجامعات السابقين مع أنه ليس هناك دليل مادى يبرهن على أن الخبرة تقتصر على هؤلاء وحدهم وإلا لكان حال جامعاتنا أفضل مما نحن عليه الآن!...

ولقد تسابقت مجالس الجامعات فى اتخاذ قرارات لحجز تلك المقاعد حصريا على رؤساء الجامعة السابقين، استمرارا لحب الفراعنة فى الخلود!

ومن وجهة نظرى فأن إضافة رؤساء الجامعات السابقة فى المجالس الجامعية يضع أعضاء تلك المجالس فى حرج شديد عندما يتعرضون لمناقشة او تعديل السياسات السابقة للمؤسسة التعليمية.

وتنص الفقرة (ج) من المادة 40 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أنه يجوز لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية، أو المعهد أن يضم إلى عضوية مجلس الكلية خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضوية المجلس سنة قابلة للتجديد.

كما تنص الفقرة (5) من نفس المادة على أنه يجوز أن يضم مجلس الكلية فى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة فى المواد التى تدرس فى الكلية أو المعهد، يعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وموافقة مجلس الجامعة.

وخلاصة القول إن القانون أجاز تعيين ثمانية أعضاء فى مجلس الكلية بناء على اقتراح المجلس وموافقة مجلس الجامعة، وطبعا فإن لعميد الكلية دورًا محوريًا ورئيسيًا فى اختيار هؤلاء الأعضاء لأنه هو الذى يعرض الأسماء على المجلس.

وفى معظم كليات جامعة طنطا جرى العرف على تضييق دائرة الإختيار للخمسة أعضاء لتقتصر على العمداء ونواب رؤساء الجامعة ورؤساء الجامعة السابقين فقط لاغير، ولما زاد عددهم عن خمسة بات الإختيار مقصورا على الأحياء والرفقاء دون النظر لأى اعتبارات أخرى..!؟ وكلنا عارفين الطرق التى كان يتم بها تعيين القيادات الجامعية فى الحقبة السابقة لمصر .

ولما كانت الجامعات ملكا للدولة وليست إرثا شرعيا لقيادتها الحاليين أو السابقين..! لذلك فإننى لا أرى مبررا منطقيا لاستمرار العمل بتلك القرارات البالية والتى تضع أولوية لمصالح القيادات السابقة على مصلحة المؤسسات التعليمية، خاصة أن المبرر الوحيد لذلك التصرف وربما يكون رغبة القيادات الأكاديمية للجامعة فى أن تقدم السبت لتجد الأحد فى انتظارها فيقوم العميد الحالى باختيار العميد السابق كى يختاره العميد اللاحق فى المستقبل...! وبذلك يحفظ لنفسه مقعدا فى مجلس الكلية بعد انتهاء مدتة أو بعد التقاعد... أيهما أقرب.

ولما كان المنطق لايجيز تلك البدعة الإدارية، لأنه لا توجد دراسة علمية واحدة قدمت دليلا على وجود تميز فكرى أو علمى أو حتى اجتماعى لمن شغلوا المناصب القيادية الجامعية على باقى الأساتذة الآخرين..!، ولم نسمع أن أحدا من رؤساء الجامعات المصرية أو نوابهم أو من عمداء الكليات الحاليين أو السابقين قد حصل على جائزة نوبل فى أى فرع من فروع العلم..! بالإضافة إلى أن الاختيار لا يتم بناء على معايير ويفتقر للشفافية التى يتحدثون عنها بمناسبة وبغير مناسبة وقسم أعضاء هيئة التدريس إلى فئات.... فئة القادة وفئة العامة...!

وأخيرا وليس آخرا فإننى أناشد دولة رئيس الوزراء ومعالى وزير التعليم العالى وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات وضع معايير شفافة لاختيار الأعضاء المعينين فى المجالس الجامعية من أجل تحسين وتطوير منظومة التعليم العالى وعوضنا على الله فيما مضى قبل 30 يونيو..! وحتى لاتضيع دماء الشهداء سدى ولا يفوتنى شكر الحكومة على إشراك الشباب فى حضور المجالس الجامعية عند مناقشة أمور تتعلق بهم.