مفاجأة.. الدستور والقانون يحرمان "الجنزورى" و"موسى" ورؤساء الأحزاب من دخول البرلمان بالقوائم.. رئيس لجنة انتخابات تحالف الوفد المصرى: الرغبة فى ترشيح القيادات على القوائم ستصطدم بقانون مجلس النواب

فجر رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى المهندس حسام الخولى مفاجأة مدوية عن قضية التحالفات الانتخابية استعدادًا لانتخابات البرلمان مشيرا إلى أن كثيرا من التحالفات السياسية التى تسعى وراء القوائم الانتخابية حاليا لترشيح قيادات من أحزابها على القوائم الانتخابية أو عدد من الشخصيات العامة "واهية" وليس لديها علم دقيق بآلية تشكيل القوائم.

وأكد "الخولى" فى تصريح لــ"اليوم السابع" أن الأحزاب ستصطدم عند تشكيل أى قائمة انتخابية بنصوص الدستور والقانون إذ أن قانون الانتخابات حدد فئات معينة لخوض الانتخابات بنظام القوائم إلا أن الأحزاب تسعى لترشيح قياداتها وشخصيات عامة بشكل مخالف للقانون.

وتابع "الخولى": على سبيل المثال فإن القانون حدد للقائمة التى تشمل 45 عضوا تشكيل كالتالى "21 امرأة و9 من الأقباط و6 من الشباب و6 من العمال والفلاحين و3 من المصريين بالخارج" هذا التقسيم يعنى أنه فى حالة النية لترشيح أى شخصية عامة أو أى من الوزراء السابقين أو قيادات الأحزاب سيكون بالتحايل على هذه القائمة أى ينبغى تكون الشخصية العامة من المرأة أو من الشباب وبالتالى فإن معظم الشخصيات التى يتعدى سنها الأربعين مثلا لن تستطيع خوض الانتخابات بنظام القوائم، الأمر الذى قد يتطلب تدخلا فنيا تجور من خلالها القائمة على حقوق الفئات المهمشة من خلال اختيار المرأة على سبيل المثال لتكون عمال وفلاحين حتى يتم إحلال محلها شخصية عامة أخرى وهكذا.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات بتحالف الوفد المصرى، أن إدخال شخصيات عامة وقيادات حزبية بشكل كبير فى القوائم الانتخابية سيؤدى إلى الإخلال بحقوق الفئات المهمشة التى جاء نص الدستور ليحميها، وكلنا يعلم أن القوائم بالأساس تم إعدادها للكوتة فقط وليس لسيطرة الأحزاب عليها مما سيفتح كثير من التساؤلات بعد ذلك إذا ما كتب لقائمة من الشخصيات العامة والسياسيين أن تنجح وهى فى الأساس أخلت بشروط مكنت الفئات المهمشة من الوصول للبرلمان.

وأشار "الخولى" إلى أن العديد من الشخصيات العامة تلهث حاليا وراء التحالفات الانتخابية فيما يخص القائمة وهو أمر مستحيل أن يحدث بسبب إلزامية القانون بوجود فئات مهمشة داخل كل قائمة وبنسبة محددة وإذا كان هناك فرصة لإدخال بعض الشخصيات العامة والقيادات الحزبية داخل القوائم فستكون فرص محدودة لا يستطيع أى حزب أن يتواكب معها ويرشح نفس العدد الذى يفكر فيه بداخلها.

وأكد "الخولى" أن الفرصة الوحيدة حاليا أمام الشخصيات العامة والقيادات الحزبية إذا ما أرادت أن يكون لها مكان فى البرلمان المقبل ستكون من خلال الانتخابات بالفردى.

وقال "الخولى" إن عددا كبيرا من الشخصيات العامة والمسئولين السابقين ستجد صعوبة فى الوصول للبرلمان القادم من خلال القوائم بما فيها الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، ورؤساء الأحزاب والقيادات الحزبية المختلفة لذلك فإن من المفترض أن كل حزب ينوى الدخول فى قائمة انتخابية يجنب أبرز قياداته وشخصياته العامة جانبا لتخوض الانتخابات بالفردى ويترك القائمة للفئات المهمشة.

الدكتور فتحى فكرى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة أكد فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن هناك أمرين فى هذا الموضوع "الأول" فى حالة مخالفة النسب الموجودة فى القوائم فإن الجهة المنوط بها فحص أى قائمة تتقدم لخوض الانتخابات سترفض القائمة على الفور وتصبح هذه القائمة مخالفة للقانون.

وأضاف "فكرى" أن الأمر الثانى يحدث عندما يتم التحايل على القائمة الانتخابية وترشيح شخصيات عامة وقيادات حزبية ولكن وفقا للنسب الموجودة مثلا تكون هناك مرأة قبطية وبالتالى تخلى مكانا آخر يدخل من خلاله شخصية عامة، وفى هذه الحالة إذا فازت القائمة فى الانتخابات يكون هناك سبب للطعن عليها وحينها تعلق عضوية الشخصية فى المجلس لحين أن يفصل القضاء وحده فى شرعية فوز هذا العضو بعضوية مجلس النواب أم لا وهنا لا يصبح المجلس وحده سيد قراراه وإنما سيكون الفيصل الأول والأخير للقضاء.

الجدير بالذكر أن قانون مجلس النواب أقر بأن 80٪ من مقاعد البرلمان (567 مقعدا) ستكون من نصيب الأفراد، والـ20% الباقية ستخصص للأحزاب، وهذه النسبة الأخيرة تمثل 120 مقعدًا، يفترض أن يتنافس عليها نحو أكثر من 100 حزب سياسى فى مصر.