مصلحة الجمارك تستجيب لشركات الأثاث وتمنع تخفيض فاتورة التصدير50?

أعلن المجلس التصديرى للاثاث عن إستجابة مصلحة الجمارك المصرية لطلبة والذى قام برفعه لمصلحة الجمارك ووزارة التجارة والصناعة بشأن الشكاوى المقدمة من شركات الأثاث المصدرة التى كانت تعانى بسبب قيام بعض المنافذ الجمركية بمطالبتهم خفض قيمة الفاتورة التجارية أثناء عملية التصدير لقيمة قد تصل أحياناً إلى 50% بإدعاء المغالاة في أسعار المنتجات المثبتة في الفواتير التجارية مما يتسبب في إلحاق الضرر للشركات وتكبد مزيد من الخسائر بسبب تأخير شحناتهم بالموانئ لهذا السبب.

وأصاف المجلس فى بيان له اليوم، أن الدافع وراء ذلك بعد الدراسه تصور الجمارك أن زيادة القيم في الفواتير التجارية يتبعه زيادة في المساندة التصديرية للشركات وهى الحجه الذى قام المجلس بنفيها تماماً وأثبت عدم صحتها من خلال تقرير قدمته للجهات المختصة.

وحرصاً من المجلس علي الحفاظ علي مصلحة المصدرين قام بمخاطبة الجهات المعنية للتدخل والعمل علي حل تلك المشكلة، حيث قامت مصلحة الجمارك المصرية بالإستجابة لطلب المجلس وقيامها بإصدار منشور رقم ( 28 ) لسنة 2014 والذي ينص علي أنه لا يجوز لموظفي الجمارك الطالبة بتخفيض قيمة الفاتورة الجمركية للشحنات المصدرة وتأخير شحنات المصدرين بدعوي تأثير ذلك علي ضريبة المبيعات وعلي المساندة التصديرية حيث أن كل منهما يخضع لضوابط محددة من قبل مصلحة الضرائب المصرية ووزارة التجارة والصناعة.