تامر أبو بكر: مجلس الوزراء يناقش قانون المحاجر والمناجم اليوم

قال تامر أبوبكر رئيس لجنة لطاقة باتحاد الصناعات المصرية، إن مجلس الوزراء سيناقش اليوم الأربعاء، قانون المحاجر والمناجم، وذلك للخروج بقانون من أجل الاستفادة من موارد مصر الطبيعية بشكل يحقق قيمة مضافة عالية.

وأوضح أبو بكر على خلال الجلسة الثانية لإعلان نتائج التعداد الاقتصادى الرابع لمصر عام ٢٠١٤، أن حجم اقتصاد المحاجر والتعدين يبلغ نحو ١٨ مليار دولار عالميا فى مجال الاستكشاف فقط، منوها إلى أهمية أن يكون لمصر حصة من ذلك النشاط لا تقل عن ٢ مليار دولار وما سيسهم فى زيادة معدلات التشغيل والنمو فى النشاطات المختلفة وإقامة بنية تحتية كالطرق والخدمات اللوجستية المتعلقة بشرط البحث والاستكشاف عن المعادن.

وأشار أبو بكر إلى أن مصر تواجه أزمتين "الطاقة والبطالة" مما يجعل على الحكومة توجيه النشاط الاقتصادى من أجل حل تلك الأزمات، لافتا إلى أهمية الاتجاه لإقامة مشروعات تتسم بالكثافة العالية فى استخدام العمالة مقابل استهلاك طاقة منخفض.

وأكد أن كل دول العالم اتجهت إلى أنظمة الطاقة المختلطة، فصناعة الأسمنت والحديد اتجهت لتطبيق نظام الطاقة المختلطة تشغيل الأفران بالفحم والمولدات واستخدام الماكينات بالطاقة الشمسية وطاقة البترول.

ورأى أن إرادة المحليات فى مصر على المحاجر والمناجم والتى تبلغ نحو ١٦٠٠ محجر و٣٠٠ منجم أفقدها قيمتها المضافة، داعيا إلى إدارة ثروة مصر من المحاجر والمناجم بشكل يحقق أعلى قيمة مضافة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات: إن بيانات الإحصاء تسهم فى عمل الاتحاد واتخاذ بعض القرارات الاقتصادية، مطالبا بوضع العديد من النقاط فى التعدادات القادمة ومنها معرفة عمر المنشآت المقامة من عام 1940 واستمرارهم إلى الآن نظر لزيادة إعداد الشركات حاليا وما ينعكس على إعطاء الفرص للتطوير إداريا والحفاظ على الكيانات الكبيرة.

وأشار إلى أهمية توضيح تعريف القيمة المضافة فى ظل وضع الحد الأدنى للقيمة المضافة ليصل إلى 40% ومعرفة طريقة قياسها وعدد الشركات التى تصل إلى تلك النسبة، داعيا الإحصاء إلى معرفة نسبة العمالة وقيمة الأجر للمساعدة فى اتخاذ قرار ووضع قانون التأمينات الاجتماعية للعاملين مع معرفة إنتاجية كل قطاع والأجر الخاص بكل عامل والذى يعطى مؤشرا حقيقيا لعمل كل قطاع.

ولفت إلى أن نسبة السيدات العاملات فى مصر وفقا لجهاز الإحصاء أقل بكثير من عدد العاملات فى مصر، مشيرا إلى إمكانية عملهم فى القطاع غير الرسمى خارج المنشآت ما جعل حصرهم غير دقيق مطالبا بضرورة تحديد تعريف للقطاع غير الرسمى.