6 إبريل:نرفض اتجاه الحكومة لإصدار قانون بإنشاء الشرطة المجتمعية

قال عمرو على المنسق العام لحركة 6 إبريل إن الجهة الرسمية المنوطة بحفظ الأمن وتنفيذ القانون هى وزارة الداخلية لذلك فعليها القيام بمهامها وتحمل مسئولياتها فى إطار القانون وعلى الدولة القيام بمسئوليتها فى حل المشاكل التنظيمية الحالية فى الوزارة.
وأكد على فى بيان له، على أن ذلك الاتجاه لإنشاء الشرطة المجتمعية سيزيد المشاكل بين الشرطة والمواطنين وأن ذلك الطرح قد تم رفضه بشده فى فترة حكم مرسى، مضيفا أنه ليس من المنطقى تطبيق تجارب الدول بنفس الآليات والمعايير إذ إن لكل دولة ظروفها المختلفة عن باقى الدول.

وتابع المنسق العام للحركة قائلا: أولى بالنظام الحاكم العمل فوراً على إعادة هيكلة وتنظيم وإعادة الانضباط لوزارة الداخلية والعمل على ترسيخ العقيدة الأمنية السليمة فى حماية الوطن والمواطنين وتنفيذ القانون على الجميع وعلى أفرادهم قبل أى طرف".