تأجيل دعوى تطالب بإدراج "الإخوان" منظمة إرهابية لـ١٨ ديسمبر المقبل

قررت الدائرة الأولى لهيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود المحامى، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، لإدراج جماعة الإخوان على لائحة المنظات الإرهابية مع تجميد أرصدتها، ومنع أعضائها من التنقل والسفر لجلسة ١٨ ديسمبر المقبل.

وطلب المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، من مفوض الدولة، صورة من القرار الرسمى بإدراج جماعة الإخوان جماعة إرهابية محظورة .

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 65110 لسنة 67 قضائية، كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الإرهابى فى الفترة الأخيرة، وبعد عزل رئيسها محمد محمد مرسى العياط من منصبه، وهوما يؤكده كم الجرائم التى ارتكبتها تلك الجماعة فى حق الشعب المصرى والجيش والشرطة المصرية منذ هذا التاريخ.

وأضافت الدعوى أن الوجه الإرهابى للجماعة أودى بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين على يد جماعات الإرهاب المسلح، التى تستوطن شمال سيناء تعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الإرهابية، وهو ما يؤكد التاريخ الدموى لها، والذى بدأ بتشكيل شبكات عنقودية على هيئة حلقات مسلحة هدفها القيام بأعمال الاغتيالات والتفجيرات وترويع الشعب المصرى.

وطالبت الدعوى بتطبيق كل المعاهدات والبروتوكولات لمحاربة الإرهاب على جماعة الإخوان، وأن تعامل معاملة التشريع الداخلى لمصر، طبقا لما نص عليه دستور 1971 ودستور 2012، هذا ولما كانت مصر موقعة على عدة اتفاقيات إقليمية ودولية، ومن ثم أصبحت ملزمة بها لأنها شريك فى المجتمع الدولى ومنها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، واتفاقية قمع تمويل الإرهاب واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحتة المبرمة فى الجزائر.