"المفوضين" تؤجل دعوى حظر نشاط جمعية الإخوان وغلق مقراتها لـ ١٨ ديسمبر

قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، تـأجيل الدعوى المقامة من أحد المحامين ضد وزير التضامن الاجتماعى، مطالبا بحل جمعية الإخوان وحظر نشاطها وغلق كافة مقرات الجماعة لجلسة 18 ديسمبر المقبل.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 48834 لسنة 66 قضائية، أن المادة "55" من دستور 1971 تنص على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات، ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذى طابع عسكرى".

وأضافت الدعوى أن الحق فى إنشاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو حق أصيل للمواطنين، تقرر بنص المادة الخامسة من دستور سبتمبر 1971، وقد أحاط المشرع الدستورى هذا الحق بسياج من الضمانات القانونية حتى لا يُساء استخدامه.

وأوضحت الدعوى أنه لما كانت جماعة الإخوان قد انتظمت فى جمعية سرية بالمخالفة للمادة الخامسة من دستور 1971 على أنها تباشر نشاطها سياسيا، وأشارت الدعوى إلى أن استمرار هذه الجمعية يشكل خطرا يهدد أمن المجتمع.

يذكر أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما فى وقت سابق بحل الجماعة وحظر نشاطها.