قاضى بـ"الاستئناف": الأمن الخاص غير مختص بتفتيش الطلبة داخل الجامعات

أكد المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، أن شركات الأمن الخاصة، لا تتمتع بصفة الضبطية القضائية ولا يمكن منحها تلك الميزة باعتبارها جهة خاصة غير خاضعة لإطار الدولة، وفى حالة الاستعانة بها لتأمين الجامعات لا يجوز لها ممارسة عمليات التفتيش الذاتى للطلاب، إنما يقتصر دورها فحسب على تنظيم الدخول والخروج، والاطلاع على إثبات تحقيق الشخصية دون أن يمتد عملها للتفتيش أو ضبط الجرائم التى تقع داخل الحرم الجامعى.

وأضاف الخطيب فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع "، أن هذه الشركات تختلف عن موظفى الأمن الإدارى التابعين للدولة، والذى أجاز القانون لوزير العدل منحهم صفة الضبطية القضائية لإجراء عمليات التفتيش، لافتا إلى أن أى تجاوز من قبل الشركات الخاصة يعد اعتداء على حقوق وحريات الطلبة، ويهدد ما يتم اتخاذه من إجراءات قانونية بالبطلان لعدم مشروعية أعمال الضبط والتفتيش، والتى تظل قاصرة على رجال الشرطة حال السماح لهم بدخول الحرم الجامعى وموظفى الأمن الإدارى التابعين للجامعة أصحاب الضبطية القضائية.