الحمد لله الذى جعلنى أنتمى لدين لا قداسة فيه لرجل.. الحمد لله الذى جعل كل إنسان فى الإسلام يؤخذ من كلامه ويرد، إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم.. لقد فاجأنى بيان فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الذى قام بتوجيهه إلى الأمة بعد ساعات من مأساة الحرس الجمهورى التى شاهد العالم كله بالصوت والصورة كيف جاءت نتيجة جريمة تحريض كاملة الأوصاف.
وقبل أن أخوض فى التفاصيل لابد من التأكيد على ما هو مؤكد بالضرورة، أعنى القيمة الكبرى التى يحظى بها فضيلة الإمام فى قلوب المصريين جميعا، أقباطا ومسلمين، فضلا عن دوره المؤثر فى المشهد السياسى المرتبك منذ 25 يناير.. لقد أكد فضيلته فى بيانه على أهمية الإفراج الفورى عن المعتقلين السياسيين وعودة المحتجزين فورا إلى بيوتهم، وهذا لعمرى شىء فى منتهى الغرابة إذ إنه من الثابت أن الدولة لم تمارس الاعتقال السياسى على الإطلاق، رغم الحاجة الملحة لذلك فى ظل هجوم المليشيات المسلحة علنًا على المنشآت العسكرية، وكل ما تم حتى الآن هو تنفيذ لأوامر ضبط وإحضار لعدد من رؤوس الفتنة صدرت عن النيابة العامة.. فلماذا يريد فضيلته الإفراج عن أشخاص حرضوا على دماء المصريين وتم ضبطهم وفق القانون؟
أفهم أن ينهى فضيلته عن أى اعتقال عشوائى قد يحدث مستقبلا، أو يطالب بسرعة الإفراج عمن تثبت براءتهم، أما أن يطالب شيخنا الموقر بإطلاق سراح الجميع هكذا على المشاع، فهو ما يصعب تفهمه لأن ذلك يتضمن بالضرورة إزاحة دولة القانون.
النقطة الأخرى الواردة بالبيان والتى تستحق وقفة تتعلق بحرمة الدم المصرى ومناشدة جميع الأطراف العمل على وقف إراقته، وإلا فإن فضيلة الدكتور الطيب سيعتكف، وهذا بالطبع لا خلاف عليه، ولكن ما يثير الدهشة هو عدم استنكار التحريض على العنف، وهى الجريمة التى تهدد البلاد والعباد بدوامة من الدماء، لا قدر الله، كما أن البيان لم يستنكر أو يجرم الهجوم على المنشآت العامة، وبالتالى بدا البيان كما لو كان يحمل إدانة خفية للجيش، رغم أن البيان نفسه يطالب بالتحقيق الفورى والشفاف فيما حدث.. أيضا مما يلفت النظر فى البيان هو المطالبة بألا تزيد المرحلة الانتقالية عن ستة أشهر، وهو قول ينطوى على شىء من التعسف.
