منظمة حقوقية يمنية: إصدار أحكام بالإعدام على 33 قاصرا

طالبت منظمة "سياج" الحقوقية اليمنية الجهات المعنية بإنشاء مؤسسة مستقلة مهمتها تحديد أعمار المتهمين باستخدام وسائل حديثة يكون الطب الشرعى أحدها، وتطبيق مبدأ إلزامية ومجانية شهادات الميلاد، وتسهيل الحصول عليها لكل طفل.

وأشار أحمد القرشى، رئيس المنظمة- فى بيان صحفى اليوم السبت- إلى أن أحكاما بالإعدام صدرت بحق 33 قاصرا، وأن هناك نحو 200 قاصر معرضين، لذلك خلافا لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية فى اليمن، والذى يمنع فى تنفيذ عقوبة الإعدام بحق من ارتكبوا جرائم، وهم دون سن الثامنة عشرة، ويقضى بحقهم بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

وأوضح القرشى أن غياب المعدات والتقنيات الحديثة والكفاءات فى تحديد السن وقت وقوع الجريمة وكون اليمن لا يفرض نظام تسجيل المواليد يقف خلف قضية تفاقم أحكام إعدام القاصرين، مؤكدا أن الحكومة اليمنية سجلت فقط ما نسبته 22% من مواليد الحضر، و5% من مواليد الريف من بين تعداد سكانى يتجاوز 24 مليون نسمة.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير دولية حديثة أشارت إلى إن اليمن تحتل المرتبة الرابعة عالميا بعد إيران والسعودية والصين فى إعدام القاصرين.

وفى السياق ذاته، طالب قانونيون وحقوقيون وأطباء شرعيون يمنيون، رئيس مجلس القضاء الأعلى باستقلال الطب الشرعى عن النيابة العامة لأن تبعيته لها تمكن المدعى من صناعة دليله بنفسه، ما يترتب عليه ضياع الحقوق وإهدار الدماء وطمس الحقائق، خاصة مع افتقار الطب الشرعى اليمنى للإمكانات والوسائل الحديثة واللازمة لتحديد الأعمار ويتبع التجربة البدائية الهندية والصينية فى تحديد سن المتهم بالكشف على أعضاء الجسم الخارجية وإجراء أشعة مقطعية لعينة من الحالات.