فى سياق رسائل الطمأنة التى يبعث بها د. محمد مرسى إلينا، نحن الذين لم ننتخبه هو أو الفريق شفيق فى الجولة الأولى، قال كل شىء ما عدا أهم شىء: مدنية الدولة! تحدث الرجل حديثاً عابراً عن القانون، والدستور، وتداول السلطة، والمواطنة، ونسى أن يضع الإطار الجامع لكل هذه التفاصيل المبعثرة، وهو الطابع المدنى للدولة، والذى ينأى بها عن حكم العسكر، كما ينأى بها عن تحكم المرشد، وخيرت الشاطر، ومرجعية مكتب الإرشاد.
الدكتور مرسى يؤكد مراراً أن وثيقة الأزهر مرجعية يلتف حولها كل المصريين، وكفى بها من وسيلة للطمأنينة، وينسى أو يتناسى سيادته أن الإخوان خاضوا معركة شرسة لكى يستبدلوا أهم بنود الوثيقة، والذى ينص على أن «مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة» بنفس العبارة، ولكن بعد حذف كلمة «مدنية»!
والمقلق فى الموضوع أن دولة رجعية مثل إيران، يصادر فيها النظام الحاكم أشواق مواطنيها إلى الحرية، تزعم أنها دولة مؤسسات وقانون، كما تزعم أنها دولة ديمقراطية حديثة!
والحق أن الإخوان أصبحوا شديدى الحساسية والعصبية، من ليس معهم فهو بالضرورة عليهم، من يخالفهم الرأى خائن وعميل. إن عينة من التعليقات التى وردت على مقالى الأسبوع الماضى فى «اليوم السابع» تؤكد ذلك، فقد تجاهل أنصار د. مرسى تأكيدى على أن الفريق شفيق «اختيار كارثى»، لكن الإخوان هم من وضعونا فى هذا المأزق، بإصرارهم على التكويش على كل شىء، ومناورتهم تجاه مدنية الدولة، وتخليهم عنا ونحن فى الميدان حيث قالوا: اذهبوا لبيوتكم فالشرعية للبرلمان، ورفضوا هتافنا ضد المجلس العسكرى!
الشىء المؤكد لى ولكثيرين من الجماعة الوطنية المصرية – فيما أظن ودون أن أتحدث باسم أحد – هو أنه سواء جاء شفيق أو مرسى، فإن المكان الطبيعى لنا هو المعارضة!
سنحترم نتيجة الصندوق، وسنعمل على إنجاح الرئيس القادم من خلال معارضته معارضة إيجابية، تستهدف مصالح الوطن العليا، فلا شفيق ولا مرسى يمثل من خرجوا فى 25 يناير يستهدفون نسمة حرية!
