وقفة صامتة لمنظمات المجتمع المدنى ضد المداهمة والاقتحام

نظم ظهر أمس الاثنين عدد من القوى والأحزاب السياسية وقفة صامتة أمام دار القضاء العالى للتنديد باقتحام ومداهمة منظمات المجتمع المدنى خلال الأيام الماضية على أثر قضية التمويل الأجنبى للمنظمات التى تم فتحها منذ شهور.

ورفع المتظاهرون خلال الوقفة لافتات تحمل عبارات "لا لعودة قمع عصر مبارك" و"لا لقمع مؤسسات المجتمع المدنى"، "الثورة مازالت تطالب بـ "عيش حرية وعدالة اجتماعية" و"لا لقمع منظمات حقوق الإنسان".

وأكد طارق العوضى المحامى وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أن الحزب المصرى الديمقراطى حرص على دعوة كافة القوى السياسية للتضامن مع منظمات المجتمع المدنى خلال الوقفة الصامتة بعد الاقتحام الذى تعرضت له.

ومن جانبه قال أحمد عبد الحفيظ، نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الغرض من الحملة التى شنتها قوات الشرطة وقضاة التحقيق على المنظمات هى تشويه صورة المنظمات أمام الرأى العام.

كما وصف عبد الحفيظ التحقيقات بأنها تفتقد للشفافية والمصداقية وطالب جهات التحقيق بسرعة التحقيق فى واقعة التمويل التى تتهم بها المنظمات ومعرفة ما إذا كان التمويل يستخدم فى حقوق الإنسان أم تدخل جيوبهم الشخصية، نافيا أن تكون الجهات القضائية فقط هى المسئولة عن المداهمات والاقتحام الذى تم دون قرار سياسى من المجلس العسكرى ردا على تصريح وزير الخارجية المصرى "أن المجلس العسكرى لسه له علاقة بما حدث لمنظمات المجتمع المدنى".