إحالة الزملاء عادل حمودة ورشا عزب إلى المحاكمة العسكرية يمثل تطوراً بالغ الخطورة فى تقديرى، ولا أعرف لماذا تم استثناء الصحفيين فقط من أجواء التسامح الواسعة واللافتة والممتدة التى يبديها المجلس العسكرى مع الجميع.
لا أفهم لماذا تكون الضربة الأولى موجهة إلى قلب الصحافة، فالمجلس العسكرى من حقه أن يبدى اعتراضه على ما نشر، ومن حقه أيضا أن يوضح الحقيقة، ومن حقه أن يلجأ إلى القضاء عند الضرورة، لكن القضاء المدنى لا يزال حاضرا، والقضاء المدنى هو المكان الأفضل لإظهار الحقائق فى صحة أو كذب ما تم نشره، لكن مثول الصحفيين أمام القضاء العسكرى وليس القضاء المدنى يؤدى إلى نتائج سلبية واسعة.
يقينى أن الأمر كان يحتاج إلى مواءمات سياسية نتفادى بها هذه الصورة السلبية عن مثول صحفيين مدنيين أمام القضاء العسكرى، عادل حمودة ورشا عزب ليسا بلطجية ولا حملة سلاح ولا قطاع طرق من الذين يستحقون هذا النوع من المحاكمات وفق الأحكام العرفية، لقد نشروا معلومات تحتمل الصواب أو الخطأ، ومن حق الجيش، وفق وضعه السياسى المعقد حالياً، أن يبدى اعتراضه أو يلجأ للتصحيح، أو حتى للقضاء المدنى، بدلاً من أن تكون الصورة على هذا النحو الغامض والمخيف فى مستقبل حرية الصحافة فى مصر.
عادل حمودة نفسه لم يتردد فى إظهار كل الاحترام للقوات المسلحة منذ بدأت الثورة، وهذه مشاعر الغالبية العظمى من الصحفيين فى الفجر وفى غيرها من المؤسسات، وأعتقد أنه حتى لو كان الخطأ حقيقيا فالمواجهة لا تكون بكل هذا التصعيد.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
