◄◄العاملون: القانون أخرج «مصر للتأمين» من التقييم العالمى ونطالب بإعادة النظر فيه
لم يقتصر «قطار الغضب» فى الشركة القابضة للتأمين والشركات التابعة لها «مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة ومصر لإدارة الأصول العقارية ومصر للاستثمار العقارى والسياحى ومصر لإدارة العقارات ومصر لإدارة الاستثمارات المالية ومصر لخدمات المؤسسات» - على مجالس الإدارات ومجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يتولون مناصب عليا داخل القابضة وقطاع التأمين عامة، بل وصل إلى القانون 118 لسنة 2008 الذى ينص على فصل نشاط الحياة عن الممتلكات من خلال شركات متخصصة، مما أثار حالة من الجدل والتناقض الشديد داخل القابضة للتأمين.
وفى الوقت الذى كانت فيه إدارة الشركات تتصارع فيه لتطبيق عملية الفصل نفت الشركة القابضة صدور أى قرارات جديدة بتأجيل فصل نشاطى الحياة والممتلكات، وذلك طبقا لقرارات الجمعيات العامة ومجالس إدارات الشركات التابعة، موضحة أن الفصل تم فعلا فى 1/11/2010 حيث تم إصدار كل وثائق الحياة الجديدة بالشركات التابعة باسم شركة مصر لتأمينات الحياة منذ هذا التاريخ، وذلك وفقا لتصريحات أشرف الأمير الخبير التأمينى ومدير التحليل المالى بالشركة القابضة للتأمين.
ورغم إصرار إدارة «القابضة للتأمين» على تطبيق قانون الفصل مبررة موقفها بأن هيئة الرقابة المالية هى التى شرعت القانون وأن الشركات تنفذ القوانين ولم تصدر أو تشرع قوانين، إلا أن العاملين فى ذلك الوقت سعوا كثيرا لوقف هذا القانون واعترضوا على تطبيقه وعبروا عن رفضهم له بتنظيم وقفات احتجاجية أمام المقر الرئيسى للشركة، وفى آخر هذه الوقفات انتقلوا إلى أمام مقر مجلس الوزراء لكى يوصلوا رفضهم لهذا القانون لدكتور عصام شرف.
ولم يكتف العاملون بتنظيم الوقفات الاحتجاجية اعتراضا على القانون، إنما تقدموا بمذكرة إلى كل من رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وعادل الموزى القائم بأعمال وزير قطاع الأعمال، مبررين رفضهم بأن هذا القانون سوف يلحق أضرارا كثيرة بالمركز المالى للشركة، والذى حدث بالفعل وفقا لتصريحات عصام السيد أمين عام اللجنة النقابية بشركة مصر للتأمين، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو أنه بعد أن كان تقييم الشركة العالمى فئة «A+» أصبحت الشركة الآن دون أى تقييم، مما أفقد الشركة مكانتها العالمية.
وسبب القانون فى غضب العاملين من قيادات الشركة وعلى رأسهم محمود عبدالله الذى تبرع بمليون جنية للجمعية التى يرأسها محمود محى الدين.
