كشف أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن استعداد المصلحة لتحريك دعاوى تهرب ضريبى ضد مسؤولين «كبار» رفض الإفصاح عن أسمائهم حاليا.. ونفى وجود ملفات ضريبية للرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالى، لأنهما موظفان بالدولة.
وأكد رفعت فى حوار مع «اليوم السابع» انتهاء فحص ملفات جمال وعلاء مبارك، وهى تحت أمر جهات التحقيق.. كما فجر رفعت العديد من المفاجآت والحقائق الأخرى التى أعلن عنها فى حواره لـ«اليوم السابع».. وفيما يلى نص الحوار:
◄◄ ما مؤشرات موسم الحصيلة الضريبية حتى الآن؟
- بلا شك حالة الانفلات الأمنى والسرقة والنهب لبعض المؤسسات والشركات، بالإضافة لتأثر بعض القطاعات مثل السياحة، مما أثر بشدة على المجتمع الضريبى، وناشدنا كثيرا الأفراد والشركات ورجال الأعمال أن يكونوا فداء لمصر، وأن نتكاتف للحفاظ على البلد، وأطالب جميع الزملاء ببذل أقصى جهد، وأقول لكل ممول إن مصر لن تنسى وقوفك بجوارها فى هذه الأزمة، حتى تقف على قدميها بأيد مصرية، ودون الحاجة إلى طلب مساعدات أو معونات من أى دولة.
◄◄ كيف كانت درجة الاستجابة؟
- الاستجابة كانت خيالية لدرجة أن بعض الشركات بادرت بدفع ضرائبها بالدولار، مثل العربية لأنابيب البترول «سوميد» التى دفعت بالدولار ما يعادل 240.3 مليون جنيه، علاوة على قيامها بسداد 5 ملايين دولار تحت حساب الضريبة مع بداية الأزمة، وفندق جراند حياة الذى سدد 5 ملايين دولار ضريبة للعام الحالى.
◄◄ كم تبلغ قيمة حصيلة الضرائب المستهدفة هذا العام؟ وما نسبة الانخفاض المتوقعة؟
- 180 مليار جنيه، وأتمنى ألا يكون هناك انخفاض، خاصة أنه تم تحقيق المستهدف فى شهرى يناير وفبراير رغم تفاقم الأزمة، وهو ما يجعلنى أستبشر خيرا بحصيلة هذا العام، لأننا نراهن على رجال الأعمال الشرفاء.
◄◄ بالنسبة للتعاون مع الأجهزة الرقابية فى ظل التحقيقات التى تجرى مع كبار المسؤولين السابقين، كم طلبا تلقته مصلحة الضرائب لإمداد جهات التحقيق بمعلومات حول بعض المسؤولين حتى الآن؟
- منذ بداية الثورة وبدء القبض على بعض الشخصيات تلقت مصلحة الضرائب طلبا من النائب العام بخمسة أسماء، هم أحمد عز وزهير جرانة وأحمد المغربى وأسرته، ورشيد محمد رشيد، وشخصية أخرى لا أتذكرها.
◄◄ هل تلقت المصلحة طلبا يتعلق بالكشف عن ملف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق؟
- لا لم يحدث، وأنا على اتصال دائم بمكتب النائب العام ونيابة الأموال العامة، وثقى تماما حتى من قبل أن تصلنا الأسماء الواردة من مكتب النائب، ليس لدينا ملف لمسؤول أيا كان موقعه لا يتم فحصه طبقا لخطط المصلحة، بل أعطيت تعليمات على مسؤوليتى الشخصية بفحص ملفات جميع المسؤولين حتى نهاية عام 2010.
◄◄ هل اتخذت هذا القرار بعد توابع القبض على المسؤولين؟
- لا.. بل من قبل هذه الأحداث أصدرت قرارا بأنه لا يوضع ملف لأى مسؤول فى الدرج، وجميع ملفات المسؤولين فى أى مأمورية تفحص بالكامل.
◄◄ هل جمال وعلاء مبارك لهما ملفات ضريبية توضح حجم أعمالهما؟
- نعم.. لهما ملفات لدينا كشركاء فى بعض الشركات المصرية، وفحصت بالكامل وهى تحت أمر النيابة فى أى وقت تطلبها.
◄◄ هل أبلغت جهاز الكسب غير المشروع بهذه البيانات؟
- الجهاز لا يحتاج هذه المعلومات لأنها لديه بالفعل، ولا مكتب النائب العام أيضا، لكن كل ما يرد إلينا من بيانات نرسله على الفور، وهناك تنسيق كامل.
◄◄ هل كان نجلا الرئيس السابق ملتزمين بسداد ضرائبهم؟
- ليس لدينا ممول لا يدفع ضريبة.
◄◄ على الأقل يتغاضيان عن دفع جزء من الضريبة؟
- لو حدث هذا كنا اتخذنا ضدهما الإجراءات القانونية، لكن الحقيقة أنهما وأمثالهما من الشخصيات العامة أو المسؤولين يحرصون على الالتزام بسداد الضرائب حتى يكونوا بعيدين عن المساءلة، فمثلا، خديجة الجمال زوجة جمال مبارك ووالداها متحفظ على أموالهم، وجاءنى محاميهم وطلب تقديم الإقرار وسداد الضريبة لأن لهم ملفات لدينا.
◄◄ كم كانت قيمة هذه الضرائب؟
- لا أتذكر الأرقام لأنها من شأن المأمورية، ولكن كان الحديث حول الإجراء الذى يمكن اتباعه لسداد الضرائب المقررة فى ظل التحفظ على أموالهم بالبنوك، وبالاتفاق مع النائب العام أصدر جهاز الكسب غير المشروع طلبا للبنك بإصدار شيك بقيمة الضريبة لصالح المصلحة.
◄◄ هل قمتم بعمل حصر بالمبالغ المستحقة للمصلحة بعد مراجعة ملفات المسؤولين؟
- طبعا تم الحصر.
◄◄ كم تبلغ قيمة هذه المبالغ؟
- لا يمكن الإفصاح عن قيمة المبلغ فى الوقت الحالى، خاصة أنها مبالغ تقديرية وليست نهائية، لكن ثقى تماما أن مصلحة الضرائب ستحصل حقوق خزانة الدولة بالطرق القانونية دون تهاون.
◄◄ هل هناك إجراءات قامت المصلحة باتخاذها حيال هذه الملفات؟
- نعم، ستتم إحالة عدد من المسؤولين السابقين لقضايا تهرب ضريبى بعد فحص الملفات.
◄◄ من هم هؤلاء المسؤولون؟
- لا يمكن الإعلان عنهم فى الوقت الحالى، لأنه لم يتم العرض على وزير المالية والحصول على موافقته لتحريك الدعاوى القضائية، وذلك لظروف سفره المتكرر للخارج خلال الأيام الماضية.
◄◄ هل كان للوزير السابق يوسف بطرس غالى ملف ضريبى؟
- وهل كان غالى له نشاط تجارى معروف حتى يكون له ملف ضريبى.
◄◄ كان معروفا أن له بعض المساهمات فى شركات خارج مصر؟
- أنت تقولين خارج مصر، أنا لا أحاسب على الأرباح خارج مصر، إنما بالداخل.
◄◄ ألا يعنى هذا إمكانية محاسبته على أرباحه؟
- لم تكن هناك معلومات عن هذا، مثل الرئيس مبارك، لم يكن له ملف ضريبى، لأنه لم ترد إلينا معلومات حول مشاركته فى أى نشاط تجارى، كان يدفع ضريبة كسب العمل من مرتبه مثل جميع الموظفين، وبالتالى لم يكن من الممكن طلب إقرار.
◄◄ التحقيقات أظهرت ثروات للرئيس مبارك وأنشطة تجارية لنجليه لم تكن معروفة من قبل وغيرهم من المسؤولين.. فهل سيتم فتح ملفات ضريبية لمبارك وغالى أو أى شخص ظهر له نشاط تجارى لم تكن المصلحة على علم به من قبل؟
- إذا ظهرت معلومات مؤكدة حول وجود نشاط تجارى أو مهنى لأى مسؤول ستتم مساءلته ومحاسبته.
◄◄ هل المطالبة بالضرائب معرضة للتقادم بعد مرور 5 سنوات مثل الضريبة العادية؟
- لا، على الإطلاق، بل ستتم إحالة جميع من أخفى نشاطه عن المصلحة للتهرب الضريبى عن جميع السنوات التى مارس فيها نشاطه، والقضايا التى سأمضيها من الوزير لمسؤولين كبار، لأنه ليس لدينا خيار وفاقوس، وأنا عملت قضية تهرب لابن عمى من قبل، لأننى لو تركته سأترك غيره وأنا لا أكيل بمكيالين.
◄◄ كم قيمة فروق الفحص التى ظهرت فى الملفات؟
- كبيرة جدا، فإحدى الشركات الأجنبية وجدنا بها فروق فحص هائلة بلغت 11 مليار جنيه، جاءت فى وقتها ونفعت الدولة كثيرا.
◄◄ ما هى هذه الشركة؟ وهل تمت إحالتها للتهرب الضريبى؟
- أخذنا قرارا بعدم الإفصاح عنها، خاصة أنها دفعت المبلغ كاملا، والتزمت بشكل تام، ولم تتم إحالة أى ممول للتهرب الضريبى بسبب فروق الفحص الكبيرة، خاصة أن هذه السنة الأولى لتطبيق القانون.
◄◄ متى سيتم البدء فى فحص الإقرارات عن الأعوام من 2006 حتى 2010؟
- بمجرد انتهاء موسم الإقرارات الحالى والانتهاء من مشاكل الحصيلة، سنبدأ فى الفحص على الفور.
◄◄ فى السنوات الماضية كانت القوانين تفرض علينا من صندوق النقد والبنك الدوليين، معنى هذا أن الحكومة لن تقبل هذا فى المرحلة القادمة؟
- لم يحدث أن قبلنا هذا من قبل على الأقل فى فترة وجودى برئاسة المصلحة.
◄◄ تردد أن هناك قانونا جاهزا للقيمة المضافة صاغه صندوق النقد الدولى لتطبيقه فى مصر بديلا عن ضريبة المبيعات. ما حقيقة هذا وكيف كانت المناقشات بين وزارة المالية ووفد الصندوق؟
- ما حدث تحديدا هو زيارة قام بها وفد الصندوق لوزارة المالية قبل شهرين من الثورة، وكان المفروض أن بداية الاجتماعات تضم وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالى وأنا ومجموعة من قيادات المصلحة كبداية للمناقشات، وأنا طلبت أن نجلس معهم أولا قبل اجتماعهم بالوزير، وتبين أن لديهم قانونا جاهزا يريدون تطبيقه.
◄◄ كيف كان رد فعل الوزير السابق الدكتور يوسف بطرس غالى؟
- أبلغته أن ظروف مصر لا تسمح بتطبيق قانون من الخارج، وإنما نحتاج لتعديل القانون الحالى لنصل به إلى صياغة تتماشى مع الواقع المصرى ونتلافى عيوب القانون الحالى، حتى لا يتكرر نفس السيناريو الذى تعرضنا له فى قانون ضريبة الدخل، واقتنع غالى برؤيتى ورفض قانون الصندوق، واستمرت الاجتماعات لمدة 15 يوما متتالية للوصول إلى صيغة للقانون المصرى.
◄◄ هذا يعنى استمرار الاستعانة بخبرات الصندوق والخبرات الدولية فى مجال الإصلاح الضريبى؟
- نحن لا نرفض من يقدم لنا خدمة، ولكن أى قانون يطبق لابد أن يناسب الواقع المصرى والمجتمع الضريبى.
◄◄ هذا يعنى أن مصر لن تتعرض لضغوط من الصندوق أو البنك الدولى فى المرحلة المقبلة فى إطار المفاوضات التى يجريها وزير المالية للاقتراض؟
- بـ«شرفى» لم يحدث هذا من قبل، أو على الأقل فى فترة وجودى برئاسة المصلحة، لو فرض علينا القانون سنجد أن هناك مواد بعيدة تماما عن الواقع المصرى مثل قانون ضريبة الدخل، وهو ما لن يُسمَح بحدوثه.
